چکیده:
وقوع بحران‌های پولی و بانکی در دهه‌های 80 و 90 میلادی،در کشورهایی که سیاست آزادسازی مالی را اجرا کرده بودند.موجب شد تا شرایط محیط نهادی و قانونی لازم،برای تأثیر مثبت آزادسازی مالی بر توسعه مالی و رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.در این مطالعه نقش نهادهای عمومی و قانونی بر توسعه مالی با تأکید بر شاخص‌های بخش بانکی و در دو سطح نهادهای عمومی 1 و 2،بررسی و مطالعه شده است.شاخص نهادی(1)با استفاده از سه معیار کنترل فساد1،حاکمیت قانون و نظم عمومی2و کیفیت روال‌های اداری (بروکراسی)3و شاخص نهادی(2)با استفاده از پنج معیار شامل معیارهای ثبات دولت4و تنش‌های مذهبی5،علاوه بر معیارهای فوق، ساخته‌شده است.تأثیر این شاخص‌ها و اجزاء آن‌ها،به صورت جداگانه،با استفاده از داده‌های پانل(تلفیقی)و در سه گروه نمونه کامل 92 کشور(شامل 33 کشور کمتر توسعه‌یافته،38 کشور نوظهور و 21 کشور صنعتی)،نمونه کشورهای کمتر توسعه‌یافته شامل 33 کشور و نمونه کشورهای نوظهور شامل 38 کشور به صورت جداگانه،در دوره زمانی(2005-1985)مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج برآوردها، حاکی از تأثیر مثبت و معنادار شاخص‌های نهادی فوق بر توسعه مالی،در تمام گروه‌های مورد مطالعه است.برای بررسی علت این یافته و تجزیه و تحلیل نتیجه برآوردها،حد آستانه‌ای محیط نهادی و قانونی لازم برای تأثیر مثبت آزادسازی مالی بر توسعه مالی محاسبه شد.نتیجه نشان داد که متوسط شاخص نهادی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته،پایین‌تر از حد آستانه‌ای مزبور می‌باشد.از اجزای شاخص‌های نهادی عمومی،شاخص کیفیت روال‌های اداری(بروکراسی)بیشترین تأثیر را بر توسعهء مالی این کشورها نشان می‌دهد.محاسبه شاخص نهادی عمومی برای ایران نیز وضعیت مشابه با کشورهای کمتر توسعه‌یافته را نشان می‌دهد.به این‌ترتیب،شواهد ارائه‌شده نشان می‌دهد.وضعیت محیط نهادی و قانونی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته،پایین‌تر از سطح آستانه‌ای لازم برای اجرای سیاست آزادسازی مالی است.
خلاصه ماشینی:
"تا شرایط محیط نهادی و قانونی لازم،برای تأثیر مثبت آزادسازی مالی بر توسعه مالی و رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
حاکی از تأثیر مثبت و معنادار شاخص‌های نهادی فوق بر توسعه مالی،در تمام گروه‌های مورد مطالعه است.
تجزیه و تحلیل نتیجه برآوردها،حد آستانه‌ای محیط نهادی و قانونی لازم برای تأثیر مثبت آزادسازی مالی بر توسعه مالی محاسبه شد.
محیط نهادی و قانونی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته،پایین‌تر از سطح آستانه‌ای لازم برای اجرای سیاست آزادسازی مالی است.
چهار شاخص زیر به‌عنوان شاخص‌های توسعه مالی معرفی و محاسبه شده است.
این مدل برای چهار شاخص توسعه مالی در نمونه‌های فوق به‌طور جداگانه تخمین زده شده است.
جدول(2):تأثیر شاخص‌های نهادی عمومی 2( Ins2 )در توسعه مالی و آزادسازی مالی
جدول(2):تأثیر شاخص‌های نهادی عمومی 2( Ins2 )در توسعه مالی و آزادسازی مالی
(به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول(3):نقش شاخص‌های نهادی کنترل فساد و حاکمیت قانون و نظم عمومی در نحوه تأثیر
(به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول(5)نقش شاخص نهادی تنش‌های مذهبی در نحوه تأثیر آزادسازی مالی بر
(به تصویر صفحه مراجعه شود)آن‌ها هردو معنادار هستند(دو شاخص توسعه مالی private2 و depth )برای کشورهای
در واقع 26/1 حداقل سطح نهادی لازم برای تأثیر مثبت آزادسازی مالی بر رشد
سطح آستانه‌ای شاخص توسعهء مالی depth در جدول(7)نشان داده شده است.
اطلاعات این جدول نشان می‌دهد،حداقل سطح نهادی لازم برای تأثیر مثبت آزادسازی مالی بر
شاخص‌های نهادی عمومی 1 و 2 تأثیر مثبت و معناداری بر توسعهء مالی این کشورها نشان می‌دهد.
نرخ تورم تأثیر منفی و معناداری بر توسعهء مالی این کشورها نشان می‌دهد."
(
, 
, 
)
