خلاصه ماشینی:
"و لکن بغض النظر عن الآراء حول معاهدة کامب دیفید یمکن القول أن السلام المصری- الإسرائیلی حینذاک کان أول شرارة لحقبة جدیدة من التعاملات العربیة-الإسرائیلیة إستغرقت ما یقرب من أحد عشر عاما تبعتها حقة تالیة بدأت بعقد مؤتمر مدرید للسلام عام 1991 حیث تلاحقت الأحداث بعد ذلک لتاریخ فبدأ العالم ینظر إلی منطقة الشرق الأوسط و شمال أفریقیا-کمنطقة یمکن إعتبارها منطقة جذب إقتصادی کبیر فی حالة الوصول لإتفاق سلام شامل و عادل.
و دون التحیز لموقف أو لآخر،یستعرض هذا التقریر المتغیرات الإقتصادیة الحدیثة التی طرأت علی إقلیم الشرق الأوسط منذ مؤتمر مدرید للسلام،و إتفاق إعلان المبادئ الفلسطینی الإسرائیلی فی 3991،مرورا بمؤتمر الدار البیضاء(4991)،وقمة عمان(5991)،ثم أخیرا-و لیس آخرا-مؤتمر القاهرة(6991)،و ذلک لالقاء الضوء علی التطور العام الذی یشهده العالم العربی علی مشارف القرن الحادی عشر، مشیرا إلی أهم التحدیات التی یتحتم علیه مواجهتها فی المستقبل القریب.
أما الجانب الإسرائیلی فخرج مدللا أکثر مما کان و کأن إسرائیل هی الدولة"المجنی علیها"من قبل الدول العربیة!و قد یکون من الممکن التماس العذر للدول العربیة علی ما وصل إلیه مؤتمر کازابلانکا علی أساس أنه أؤل لقاء یجمع بینهم و بین إسرائیل-تحت مظلة أمریکیة -لمناقشة أوجه تعاون إقتصادی و إستثماری،و لیس لإدارة حوار سیاسی حول أحقیة العرب فی أراضیهم أو لإستعادة الأراضی المحتلة.
فمنذ أولی خطواته سادت فکرة أن إسرائیل هی المحور الذی یجب أن یدور حوله ذلک التعاون،و بالتالی جاء مؤتمر القاهرة فرصة لمصر لکی تنقض خطأ هذا المبدأ،علی أساس أن بالمنطقة دولا أخری یجب ألا تمتهن أو تقلل مکانتها،ثم أن مبدأ التعاون-أی تعاون- لا یمکن أن یبنی بسیطرة طرف علی طرف،و إنما مشارکة طرفین لتحقیق هدف موحد و فی حالة التعاون الشرق أوسطی یکون الهدف هو تنمیة الإقلیم و النهوض بمستوی المعیشة فیه."