تقریر - مجله المحاماة خبر و گزارش

"و قد اجتمعت اللجنة و انتهی رأیها إلی عدم جواز قید مقدم الطلب لا بالجدول العام و لا بجدول‌ المحامین المقررین أمام محکمة النقض و الابرام-و ذلک للأسباب الآتیة: أولا:ان الفقرة الرابعة من المادة الثانیة من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 تشترط فیمن‌ یقید اسمه بجدول المحامین أن یکون حاصلا علی درجة اللیسانس فی القانون من کلیة الحقوق المصریة أو علی شهادة أجنبیة معادلة لها علی أن ینجح فی هذه الحالة الأخیرة فی امتحان المعادلة طبقا للوائح‌ و القوانین المعمول بها. ذلک انه و ان کانت الفقرة(ج)من المادة الخامسة قد أباحت تعیین المستشارین الملکیین المساعدین العاملین و السابقین فی وظائف القضاء بمحاکم‌ الاستئناف إلا أن صدر المادة الخامسة یشترط لجواز التعیین أن یکون من یراد تعیینه قد توافرت‌ فیه الشروط المبینة فی قانون استقلال القضاء و من هذه الشروط ما نصت علیه الفقرة الثالثة من المادة الأولی من وجوب حصول من یراد تعیینه علی شهادة المعادلة إذا کان قد حصل علی درجة اللیسانس‌ من کلیة أجنبیة."