چکیده:
نظم زندگی در حیات جمعی انسانها مستلزم داد و ستد و مبادلات بر اساس قراردادهاست. قراردادها هم طرفین عقد را نسبت به یکدیگر متعهد می کند و هم برای هر یک بر دیگری ایجاد حق می نماید. در بعضی از قراردادها ممکن است به حق ایجاد شده التزام نباشد و خسارتی وارد شود، خسارت وارده باید جبران گردد، ولی جبران خسارت کلیت ندارد، در بعضی از قراردادها، عدم التزام موجب ضمانت می شود و بعضی دیگر، عدم التزام مستلزم ضمانت نیست. در نظامهای حقوقی جهت تشخیص قراردادهایی که در آنها عدم التزام موجب ضمانت می شود از قراردادهایی که ایجاد ضمانت نمی کند، قاعده ای وضع کرده اند که عنوان آن در نظام حقوق اسلامی عبارتست از: «قاعدة ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده». در این مقاله نسبت به دلیل اعتبار و دلالت قاعده و کاربردهای آن بحث شده است.
خلاصه ماشینی:
"قاعده معتبر باشد و ضمان را در عقد باطل ثابت نماید،جز ضمان واقعی نخواهد بود، یعنی مثل و اگر ممکن نشد قیمت باید اداء شود که این ضمان مطابق قاعده است
عین مستأجره ضامن است،از جهت اینکه مستأجر استحقاق دریافت عین را به جهت بطلان اجاره نداشته،پس مالک اقدام بر اعطاء مال خودش به مشتری نداشته است.
اشکالی که در اینجا مطرح شده این است که سبب ضمان در عقد سبق چیست؟چون
یعنی هریک از متعاقدین اقدام کردند بر اینکه مال دیگری با ضمانت برای او باشد و مجانی و بدون عوض نباشد،بدین جهت اگر معامله صحیح بود،هریک
دلیل وی برای این ضمان آن است که اینان با شرط اینکه مال بر ضمانت
از طریق عقد باطل-یعنی بیع فاسد-دریافت کرده باشد،مالک آن نمیشود،برای این که دلیلی برای مالک شدن او وجود ندارد،وقتی که مالک آن نشود،ضامن آن است.
بودن مال این است که اگر گیرندهء مال،هرگاه به جهت بطلان معامله مالک آن نشده،
ضامن تاوان آن است،به این معنی که اگر مال تلف گردیده،بر گیرنده لازم است مثل یا
مقصود از قیاس اولویت در مقام بحث این است که اگر عقد صحیح مثل اجاره و
پذیرفته که چیزیکه متضمن سلطهء أمانی است از قاعده ضمان ید،و قاعدهء احترام مال مسلم خارج باشد.
کرده و بهعنوان امانت در دست او قرار داده و این امر،براساس صحت عقد است چرا
که در بیع صحیح ضمان مسمی وجود دارد که عوض عین مبیع است.
ضمان وجود دارد،به این دلیل است که ید مشتری بر حامل و حمل و درخ و میوه قرار"