خلاصه ماشینی:
"و قد جری المتحدثون الذین یقدمون شخصیة معروفة إلی الجمهور علی القول إن الرجل غنی عن التعریف،و أنا أخالفهم فی هذه السنة فأقول إن الدکتور حومد لیس غنیا عن التعریف،و لیس ذاک لأن جمهور المواطنین لا یعرفه،فهو من أعلام الباحثین و رجال القانون فی قطرنا العربی السوری،و إنما لأن الجمهور لا یعرف من الرجل إلا ما یتصل بحیاته العامة و عمله فحسب،و لکن ثمة جوانب أخری یجهلها الناس تتصل بخلاله و حیاته الاجتماعیة و صلاته بذویه و إخوانه.
و هنا أصبح الدکتور حومد علی مفترق طریقین کان علیه اختیار أحدهما:إما أن یتابع دراسته الأدبیة التی أوفد من أجلها،و إما أن یسلک سبیل رجال القانون فیتابع دراسته القانونیة التی بدأها فی دمشق،-و قد حالت ظروف الحرب العالمیة الثانیة دون عودته إلی دمشق بعد حصوله علی الإجازة فأتاح له ذلک متابعة دراسته للحصول علی الدکتوراه-،و ما لبث أن حسم الأمر باختیاره الطریق الثانی فأعد أطروحة فی العلوم الجنائیة نال بها درجة الدکتوراه عام أربعة و أربعین.
حینما قامت الوحدة بین القطرین عام ثمانیة و خمسین وقف الدکتور حومد الموقف الذی أملته علیه عاطفته القومیة فوقف إلی جانب المؤیدین لهذه الوحدة الحریصین علی استمرارها،و شارک فی تلک الحقبة فی تحمل التبعات التی نیطت به،فتولی وزارة العدل مدة سبعة أشهر فی العام الأول للوحدة،ثم عهد إلیه بحقیبة وزارة الخزانة فنهض بهذه المهمة و أداها علی خیر وجه إذ جعل إنفاق الأموال وقفا علی ما فیه مصلحة الدولة و الأمة.
ففی بحثه الذی قدمه إلی ندوة مجامع اللغة العربیة المنعقدة فی عمان عام 8791 یقول مایلی: «إذا کانت الحروب الصلیبیة و حروب أخری بعدها لم تعط الغرب الأوربی ما کان یطمح إلیه من تفوق،فإن الرکود الإسلامی أعطی هذا الغرب أثمن فرصة حین ساعد بضعفه علی أن یجد المسلمون أنفسهم فی موقف التخلف."