چکیده:
اصل قابلیت استناد قرارداد به عنوان اصلی مستقل از اصل اثر نسبی قرارداد میباشد. این اصل بیانگر بازتاب و انعکاس آثار قرارداد در اجتماع است، آثاری که به آثار غیر مستقیم یا قهری تعبیر میشود. قابلیت استناد قرارداد از قرن 19 میلادی به وسیلة دیوان کشور فرانسه وارد حقوق فرانسه گردید. در فقه امامیه قابلیت استناد در بعضی از ابواب فقه با عناوین دیگری از جمله آثار وضعی قرارداد مورد توجه فقها قرار گرفته است. قابلیت استناد قرارداد دارای دو قلمرو شخصی و موضوعی است.
The principle of the refer ability of contract is independent from that of the privity of contract. This principle indicates the reflection of the effects of contract in the society، i.e. the indirect of natural effects. The refer ability of contract has penetrated the French law through the French Court since the 19th century. In Imamiyya jurisprudence refer ability of contract has been taken into account by certain jurisprudents in some jurisprudence chapters under the headings such as the situational effects of contract.
The refer ability of contract، embraces two domains، personal and that of the facts under the law.
خلاصه ماشینی:
"همچنین ثالث در مقابل طرف قرارداد دارای مسئولیت خارج از قرارداد است، زیرا با تشکیل عقد توسط طرفین، آنها ملزم به اجرای تعهدات قراردادی در برابر یکدیگر هستند حال اگر یکی از آنان به تعهد خویش عمل نکند و مرتکب نقض تعهد قراردادی شود و از این جهت زیانی به طرف مقابل وارد شود، زیان دیده میتواند به موجب مسئولیت قراردادی متعهد، علیه او اقامه دعوی نماید.
همچنین اگر در قرارداد موجود بین تاجر عمده فروش با یکی از نمایندگیهای فروش کالا، شرط عدم رقابت به نفع نماینده فروش درج شده باشد، که تاجر متعهد شود کالاهای خود را فقط برای آن نماینده ارسال نماید، اما به شرط وفا نکند و همان کالاها را به اشخاص دیگری نیز بدهد، و از این جهت موجب ورود خسارت به نماینده انحصاری شود، وی میتواند علیه تاجر به دلیل نقض تعهد قراردادی دعوی مسئولیت قراردادی اقامه نماید.
اما به لحاظ اینکه رویه قضایی موجود که به اشخاص ثالث اجازه میدهد به قراردادی که باعث ورود زیان به وی میشود استناد نماید و تقاضای جبران خسارت نماید، دیوان کشور در رأی صادره ضمن نقض رأی دادگاه تجدید نظر، اعلام نمود «از آنجا که مرکز انتقال فرآوردههای خونی نسبت به فرآوردههای خونی که ارائه میدهد، موظف به تعهد ایمنی به نتیجه است کوتاهی در این امر، هم توسط زیاندیده مستقیم و طرف قرارداد و هم توسط زیاندیدة غیر مستقیم به عنوان ثالث قابل استناد است.
486) با مطالعه آراء دیوان کشور فرانسه مشخص میشود که رویه قضایی این موضوع را به طور کامل پذیرفته است که به موجب قاعده قابلیت استناد قرارداد، اشخاص ثالث میتوانند به استناد قراردادی که عدم اجرا یا نقض آن به وسیله متعهد قرارداد باعث ورود ضرر و زیان به آنها گردد، اقامه دعوی نمایند و طرف قرارداد را ملزم بهجبران خسارات وارده کند."