خلاصه ماشینی:
"و قد حملت مقالة الدکتور«زیادة»دعوة ضمنیة إلی عدم رفض التجارب التاریخیة لفقهاء المسلمین(بما اتسمت به هذه التجارب من قبول بأحد أشکال الفصل بین الشریعة و الدولة)،و إلی الأخذ بعین الاعتبار ما طرأ علی المجتمعات المسلمة التقلیدیة بفعل التدخل الثقافی الغربی،و إلی عدم رفض الحداثة بدافع حمایة الشخصیة الإسلامیة من هیمنة الغرب.
و فی«التعددیة»،یقول إن المبدأ الأول هو«حق انتماء الفرد إلی المجتمع الذی یرید»،و هو مباح حسب الفقه«التقلیدی»شرط عدم اعتبار الارتداد(عن الدین)خیانة للمجتمع؛و أن المبدأ الثانی هو مبدأ«تعددیة الأنظمة القانونیة فی المنظومة الاجتماعیة الواحدة»،و هو ما کان معروفا فی تاریخ القوانین الرومانیة،و البیزنطیة،و الأوروبیة الغربیة(فی القرون الوسطی)،کما هو معروف حالیا فی قوانین بعض الدول الإسلامیة(و خاصة فی مجال قانون الأحوال الشخصیة)؛و أما المبدأ الثالث،فیوجزه الکاتب بآلیة«التطبیق الشخصی للقانون»و«بالحکم علی الفرد حسب قانون المجتمع الذی یختاره»،و هذا وارد فی مجالات محددة عند بعض المذاهب الإسلامیة.
أما مسألة«عقدة الخوف عند مسیحیی لبنان»فرأی أنها تنطلق من و هم بیر، لأن الظروف الآن غیرها فی القرن التاسع عشر،و أن الحرب اللبنانیة جاءت بعد أن استهلکت هذه المقولة فی المجال السیاسی حتی کادت أن تختفی،و بدأ الوهم ینقشع من جراء التعایش المشترک فی مختلف المجالات،و لکن أعید إنتاج الخوف من جدید بواسطة هذه الحرب من قبل بعض الدول التی لا یناسبها أن یعم السلام و الأمن فی لبنان،و أن یعیش اللبنانیون بدون خوف أو عقد تجاه بعضهم بعضا، کذلک رأی أن إثارة مسألة الخوف لیست إثارة لمسألة تعیش فی حقیقة الواقع المسیحی،و لکنها إثارة لشعار سیاسی یراد للمسیحیین الطیبین أن یختزنوه من أجل الوصول إلی بعض الأوضاع السیاسیة السلبیة للعقدة التی یثیرها المتآمرون علی المنطقة کلها."