چکیده:
به رغم آنکه واژهء تعهد به دلیل کثرت استعمال در گفتمان رایج حقوقی از حیث دلالت بر مبنی، ساده مینماید و شاید در نگاه نخست از مفاهیم بدیهی در فرهنگ حقوقی تجلی میکند،ولی با اندکی تأمل در گسترهء مفهوم و قلمرو شمول و موارد متفاوت قابل اندراج در موضوع آن، ملاحظه میشود که تعهد چنان مقولهای است که به جهت نواطی یا تشکیک مستتر در کلیت آن، نهتنها به به راحتی در قالب تعریفی جامع الاطراف نمیگنجد،بل بیجهت نیست که بخشهای وسیعی از موضوعات مورد مطالعه در عرصههای مختلف حقوقی از سوی مؤلفان اندیشمند و استادان صاحبنظر حقوق،مصروف تحلیل و تبیین ابعاد مختلف آن میشود و با وجود قدمت زمانی طرح مباحث مربوط به حقوق تعهدات و کثرت و تنوع تألیفات در این زمینه،هنوز دروس حقوق تعهدات از سنگینترین و باب طرح پرسشهای علمی و میدان عرضه نظریههای متعارض از مفتوحترین ابواب و آبادترین میادین علمی و پژوهشی عرصه مباحث حقوقی به شمار میرود.در این مقاله،نه فقط با نگاه پژوهشی صرف،بلکه با هدف تعمیق پایههای آموزشی حقوق تعهدات،هرچند به اختصار به تبیین همهجانبه نهاد تعهد همت گماشته و تلاش شده است تا ضمن عنایت به تعاریف لغوی و اصطلاحی و مفاهیم خاص و عام آن و تحلیل رابطهء میان عقد و تعهد،مبانی حقوقی این نهاد و نظریههای مطروحه در این زمینه مورد ارزیابی گیرد و ارکان و عناصر تشکیلدهندهء آن احصاء و مورد شمارش واقع شود.در نهایت نیز پس از بیان اقسام پرشمار و تشریح جهات تقسیم آن،منابع ایجاد تعهد توضیح د اده خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
"(کاتوزیان،همان،ص 74 و 75)گفتار دوم-مبنای تعهد: مبنای تعهد و تکلیفی که اشخاص در برابر دولت و در هر جامعه دارند و به موجب قوانین موضوعه هر جامعه بر آنان تحمیل میشود،روشن است،زیرا به مقتضای حاکمیت دولت و به دلیل ولایت ناشی از حاکمیت صورت میگیرد،اما در زمینهء تعهدات ناشی از روابط خصوصی اشخاص،این پرسش مطرح است که با وصف آنکه همهء افراد جامعه بدون ملاحظه جنس و گویش و نژاد و مذهب و فقر و غنا باهم برابر و در مقابل هم از استقلال کامل برخوردارند، چرا و چگونه شخصی در مقابل دیگری به عنوان متعهد و مدیون ملزم به انجام امری میشود و تحت سلطه طرف مقابل قرار گرفته از سوی او مورد مؤاخذه قرار میگیرد؟مگرنه این است که اصل عدم صلاحیت اشخاص نسبت به یکدیگر مانع چنین سلطهای است؟ ممکن است در پاسخ گفته شود که لازمهء زندگی و حیات در جامعهای که مشمول حکومت مردمی است آنکه مبنای همهء تعهدات و حقوق مردم در مقابل یکدیگر و جامعه قانون است، ولی از آنجایی که قانون نیز از اهداف و قواعد ویژه خود تبعیت میکند نمیتوان به سادگی از این پاسخ قانع گشت.
1 افزون آنکه بعضی از مولفین محترم حقوق مدنی از عبارت مادهء 565 قانون مدنی که گفته است جعاله تعهدی است جایز،نتیجه گرفتهاند که قانونگذار نیز خود با آنان همراه بوده و به همین دلیل تصریح کرده که این تعهدات جایز و لازم الوفا نیست؛(جعفریلنگرودی،حقوق تعهدات،ج 1،ص 21 و تأثیر اراده،ص 122 به بعد)در این استناد جانب انصاف یا دقت لازم مراعات نشده است،زیرا همانطور که خود به عنوان برجستهترین نظریهپرداز حقوقی در زمینهء اثبات وحدت مفهوم میان عقد و عهد در جاهای مختلف تصریح فرمودهاند که(العقد العهد)عقد تعهد است."