چکیده:
منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم مصوب 1891 به عنوان یکی از معاهدات منطقه‌ای حقوق بشر متضمن حقوق و آزادیهایی است که حمایت و تضمین این حقوق مستلزم سازوکاری کارآمد می‌باشد که بتواند با وجود مشکلات و موانع موجود در قاره آفریقا این مهم را محقق سازد.در این راستا بخش قابل توجهی از مقررات منشور به مکانیزم اجرایی آن اختصاص یافته و کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم به عنوان رکن نظارتی منشور معرفی شده است.در این مقررات وظایفی همچون ترویج و آموزش حقوق بشر و همچنین تفسیر مقررات منشور برای کمیسیون در نظر گرفته شده است اما مهمترین وظیفه ای که در این مقررات برای کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم پیش‌بینی شده کارکرد حماییت این نهاد است که همان رسیدگی به شکایاتی است که پیرامون نقض حقوق بشر مندرج در منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم،به کمیسیون ارجاع می‌شوند.با نگاهی اجمالی به شکایات ارجاعی به کمیسیون در می‌یابیم که تعداد قابل توجهی از این شکایات به دلایل شکلی از دستور کار کمیسیون خاج شده و غیرقابل پذیرش اعلام گردیده‌اند، تعداد کمی ازاین شکایات نیز به دلیل استرداد شکایت از جانب شاکی و یا دستیابی به راه حل دوستانه منجر به رسیدگی ماهوی در کمیسیون نشده‌اند.با این حال با بررسی آن تعداد از شکایات که قابل پذیرش اعلام شده و کمیسیون نشده‌اند.با این حال با بررسی آنتعداد از شکایات که قابل پذیرش اعلام شده و کمیسیون در مورد آنها اتخاذ تصمیم نموده است، در می‌یابیم که بخش عمده این شکایات پیرامون نقض حقوق مدنی و سیاسی مندرج در منشور می‌باشند و این مساله صراحتا در تعارض با تاکید منشور بر حقوق اقتصادی، مشکلات شدید اقتصادی،فقر،قحطی و جنگهای داخلی موجود در سرتاسر این قاره موجب شده تا اهمیت حقوق بشر برای این کشورها پس از اقتصاد و امنیت قرار بگیرد و این در حالی است که در این کشورها حتی رعایت حقوق بنیادینی همچون حق حیات نیز ناممکن شده است.بدین ترتیب شکایات ارجاعی به کمیسیون بیشتر حول مسائلی همچون اعدام خودسرانه،شکنجه،کشتار دسته جمعی،بازداشت خود سرانه می‌باشند که این امر مبین نقض حق حیات،منع شکنجه و دادرسی عادلانه مندرج در منشور است.در این مقاله برای آشنایی با آئین دادرسی کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم تعدادی از شکایات ارجاعی به کمیسیون در این رابطه را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.
خلاصه ماشینی:
"همچنین تفسیر مقررات منشور برای کمیسیون در نظر گرفته شده است اما مهمترین وظیفه
ای که در این مقررات برای کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم پیش‌بینی شده کارکرد
موجب شده تا اهمیت حقوق بشر برای این کشورها پس از اقتصاد و امنیت قرار بگیرد و
(به تصویر صفحه مراجعه شود) در این مقاله مجالی برای معرفی کامل منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم و نیز
(به تصویر صفحه مراجعه شود) در کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم به بررسی رویه این نهاد در رسیدگی به شکایات
براساس بند(7)ماده 65 منشور شکایت شماره 51/88 که کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در رابطه با
همانطور که مشخص است منشور آفریقایی حقوق بشر تنها به طور کلی حق حیات را
جهت حمایت هرچه بیشتر از حق حیات در منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ضروری به
بند(1)ماده 2 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر:حق حیات هر شخص باید به وسیله قانون حمایت شود.
بنابراین کمیسیون آفریقایی حقوق بشر با بررسی دلایل موجود در پرونده دولت فدرال
جمهوری سودان را ناقض ماده 5 منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم اعلام کرد و از دولت
مواد،5،6(1)(ج)7 و(1)و(2)21 منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم شده است.
باید گفت که منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم سرشار از گریزگاه‌یی است که آزادی
بنابراین شاکی مدعی نقض مواد 6،7 و 21 منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم گردید
شناسایی نموده است و کمیسیون آفریقایی حقوق بشر را به عنوان رکن اجرایی خود
این مساله به وضوح در شکایات ارجاعی به کمیسیون آفریقایی حقوق بشر قابل مشاهده"
(
, 
, 
)
