چکیده:
خانواده یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی است و تغییر و تحولات آن بر اجتماع نیز تاثیرگذار است. لذا باید مورد توجه خاص حکومت ها قرار گیرد. یکی از عوامل موثر در خانواده، مساله طلاق است که پیامدهای آن بر حوزه های مختلف حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... نمود پیدا می کند. بدین جهت قوه قضائیه جهت رفع اشکالات حقوقی مربوط به خانواده ها، لایحه حمایت خانواده جدیدی را تقدیم مجلس نمود. این لایحه علاوه بر رفع اشکالات قانون گذشته پیشنهادهای جدیدی در راستای استحکام خانواده بیان می نماید. در این نوشتار برخی مواد لایحه به خصوص مواد مربوط به پیشگیری از طلاق و اجرای طلاق از قبیل صلاحیت دادگاه خانواده، هزینه دادرسی و تقدیم دادخواست مورد نقد و بررسی قرار گرفته، خلاهای آن تبیین شده و پیشنهاداتی در راستای اصلاح قوانین و اقدامات اجرایی بیان شده است.
Family is an important social foundation whose changes affect on social changes. Thus، governments should specifically pay attention to it. Divorce is a factor influencing on family and has legal، social، cultural، and economic aftermaths. As a result، the Iranian judiciary presented a family support bill to the parliament. This bill، in addition to solving the impairments of the previous law، contains new suggestions to strengthen the family foundation. This paper elaborates on some articles of the bill، specifically the articles for preventing and implementing divorce، articles such as the qualification of the family court، the expense of trial and bill. Finally، the paper proposes some suggestions in this regard، as well.
خلاصه ماشینی:
"همچنینرسیدگیهای محاکم خانواده نیز از حقوق ارفاقی است و آیین رسیدگی به آنبه صورت ویژه باشد و اجرای بخشی از مقررات آیین دادرسی مدنی در آن لازمنباشد،امری مطلوب و موجب تسهیل در امر رسیدگی در دعاوی خانوادگی است؛ولی در این لایحه اشکالاتی پدید آمده که ذیلا بیان میشود: -در ماده 6 لایحه مزبور آمده:«دادگاه هریک از طرفین را که فاقد تمکن مالیتشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی،حقالزحمه کارشناسی،حقالزحمه داوریو سایر هزینهها معاف مینماید.
)پیشنهادات با توجه به کاستیهای موجود پیشنهاداتی به شرح ذیل در دو بخش مطرحمیشود: -4)اصلاح قوانین 1-1-4)الزامی شدن ارجاع امر به مراکز مشاوره توسط محاکم خانواده وشوراهای حلاختلاف؛ 2-1-4)حذف صلاحیت شوراهای حلاختلاف در رسیدگی به پروندههایراجع به انحلال نکاح؛ 3-1-4)قرار گرفتن موضوع طلاق توافقی در حوزه صلاحیت محاکم خانوادهیا تعیین ضمانت اجراء برای توافقات زوجین در مراکز مشاوره خانواده درموردطلاقهای توافقی؛ 4-1-4)شکستن سکوت از مقررات لایحه در موارد شیربها،هدایای نامزدینامزدها به یکدیگر یا دیگران به نامزدها،امکان یا عدم امکان حکم به پرداختخسارات معنوی ناشی از بههمخوردن نامزدی،مرجع صالح برای تعیین قیم درمورد اموال و اولاد غایب مفقودالاثر و نیز مرجع برای صالح برای رسیدگی به بزه،ترک انفاق،بحث اجرتالمثل و نحله(با توجه به عدم کفایت وجود تبصره الحاقی بهماده 336 ق.
م. که به موضوع طلاق بیارتباط است)اجاره رحم و تعیین تکلیفصریح راجع به هزینههای نشر آگهی؛ 5-1-4)رفع ایرادات موجود در بحث صلاحیت به خصوص اشکال برقراریصلاحیت عرضی بین شورای حلاختلاف و دادگاه خانواده؛ 6-1-4)رفع ابهام از موارد دارای ابهام مثل بند 4 ماده 4؛بحث صلاحیت درمورد شرایط ضمن عقد نکاح در مورد مشروطهله ثالث؛همچنین به این سوال جوابداده شود که آیا رسیدگیهای کیفری در محاکم خانواده تابع آیین دادرسی کیفری ونیازمند صدور کیفر خواست است؟ 7-1-4)تبیین چگونگی معافیت رسیدگیهای دادگاه خانواده از تشریفاتدادرسیهای مدنی؛ 8-1-4)عدم انحصار بحث حضانت به دوران طفولیت با توجه به فتوای صریحامام خمینی قدس سره."