خلاصه ماشینی:
"کما أخرجت أیضا العقود التی یتضمن الجزء الأساسی فیها التزام الطرف الذی یقوم بتورید البضائع بتقدیم الید العاملة أو غیر ذلک من الخدمات(مادة3/ فقرة 2) ثانیا:نطاق تطبیق الاتفاقیة:1 أ-من حیث الأشخاص: تنص المادة الأولی من الاتفاقیة علی أن أحکامها تطبق علی عقود بیع البضائع المعقودة بین أطراف توجد أماکن عملهم فی دول مختلفة: أ-عندما تکون هذه الدول دولا متعاقدة،أو ب-عندما تؤدی قواعد القانون الدولی الخاص إلی تطبیق قانون دولة متعاقدة.
لکن اتفاقیة فیینا خرجت علی هذه القاعدة،و کرست أیضا مبدأ حریة الإثبات فی عقد البیع الدولی للبضائع(ولو کان هذا البیع مدنیا)،جامعة هذا المبدأ إلی جانب مبدأ الرضائیة فی انعقاد البیع سالف الذکر،فنصت فی المادة11/ علی أنه:«لا یشترط أن یتم انعقاد عقد البیع،أو إثباته،کتابة،و لا یخضع لأی شروط شکلیة،و یجوز إثباته بأی وسیلة بما فی ذلک الإثبات بالبینة»علی أن یلاحظ أن هذا المبدأ یرد علیه،فی الاتفاقیة، ذات التحفظ سابق الإشارة إلیه المقرر بالمادتین 21 و 69 منها و لذلک،مثلا،یجوز للکویت إذا ما أرادت الانضمام إلی الاتفاقیة أن تتحفظ علی إعمال مبدأ حریة الإثبات فی شأن بیوع البضائع الدولیة التی یکون مکان عمل أحد المتبایعین فیها فی الکویت متی کان هذا البیع مدنیا و کانت قیمته تتجاوز خمسمائة دینار،لأن التشریع المدنی الکویتی یشترط الکتابة لإثبات مثل هذا البیع.
حق المشتری فی خفض الثمن: و للمشتری«فی حالة عدم مطابقة البضائع للعقد،و سواء أتم دفع الثمن أم لا أن یخفض الثمن بمقدار الفرق بین قیمة البضائع التی تم تسلیمها فعلا وقت التسلیم و قیمة البضائع المطابقة فی ذلک الوقت»2اللهم إلا إذا کان البائع قد قام بإصلاح الخلل فی (1)و قد سبق بیان متی تعتبر مخالفة العقد من جانب أخذ الطرفین مخالفة جوهریة طبقا للمادة52/ فنحیل إلی ذلک الموضع،انظر سابقا مفهوم المخالفة الجوهریة للعقد ص931/."