خلاصه ماشینی:
"و لقد انعقد الإجماع لدی رجال الفقه الیوم أن مداومة الوظیفة أو استقرارها هی أقوی العوامل تدعیما لاستقلال القضاة فی قیامهم بأداء رسالة العدالة1و یری الدکتور فتحی و الی أن الحاجة کانت ماسة عبر التاریخ لإعمال هذا المبدأ بصفة خاصة فی العهود التی ثقلت فیها ید الحکومة علی کل من ظهر فیه الاستقلال بالرأی2.
الاتجاه الثانی ذهب الحنفیة و الحنبلیة فی روایة ثانیة و بعض الشیعة،إلی جواز عزل القاضی،و لو لم یصدر عنه ما یقتضی عزله،و استندوا فی ذلک إلی أن عمر بن الخطاب ولی أبا مریم الحنفی قضاء البصرة،و بعد أن وجد فیه ضعفا قال: (1)انظر:الدکتور فاروق عبد العلیم مرسی،القضاء فی الشریعة الإسلامیة،جدة،المملکة العربیة السعودیة،عالم المعرفة للنشر و التوزیع،5891،ص 17.
المبحث الثالث أوجه المقارنة بین موقف الفقه الإسلامی و النظم الوضعیة من المبدأ و القیود التی ترد علیه أولا:من حیث المبدأ: من العرض السابق یتبین لنا أن الفقه الإسلامی حقق السبق فی إرساء مبدأ حصانة القاضی ضد العزل و أمنه وظیفیا علی خلاف النظم الوضعیة التی عرفت هذا المبدأ فی وقت متأخر کما رأینا.
و برغم التقاء النظم الوضعیة بالفقه الإسلامی بخصوص الاعتراف بهذا المبدأ غیر أننا مع ذلک نری تمیز الفقه الإسلامی بنظرته الخاصة لهذا المبدأ وضح ذلک فیما یلی: 1-تقیید الإمام بضوابط المصلحة: إن المذاهب الفقهیة الإسلامیة تکاد تجمع علی رأی واد-و إن اختلفت فی عرضه،و هو أن العزل تحکممه ضوابط المصلحة فلا یجوز للإمام عزل القاضی إذا لم یتغیر حاله و لم تکن فی عزله مصلحة للمسلمین.
و إذا کانت بعض النظم الوضعیة سیما الغربیة منها تعلق عزل القاضی علی استشارة جهاز معین،إلا أن لمبدأ الاستشارة فی النظام الإسلامی نظرة خاصة أساسها المعتقد،هذا الأخیر الذی یحرک الإمام و یضفی علی تصرفاته و قراراته جانب الشرعیة."