خلاصه ماشینی:
"قانون ضریبة الدخل الکویتی رقم 5591/3 بین النقص التشریعی و سوء التطبیق (دراسة مقارنة مع الترکیز علی ضریبة الشرکات التجاریة) الدکتور طعمة صعفک الشمری أستاذ القانون التجاری و البحری المساعد کلیة الحقوق-جامعة الکویت مقدمة یتسم التشریع الضریبی فی الکویت بأنه متخلف و شاذ و غامض،فهو لا ینتمی للنظم الضریبیة المعاصرة،التی تنظر للضریبة علی أنها حق أساسی للدولة علی مواطینها،باعتبار أن الضریبة هی أهم مورد مالی للدولة،لتغذیة خزانتها العامة، کی تقوم بدورها القیادی فی توفیر الخدمات العامة،کالتعلیم المجانی،و الرعایة الصحیة المجانیة أو شبه المجانیة،و تحقیق العدالة،و حفظ الأمن الداخلی و الخارجی.
و إذا کنا بصدد الحدیث عن ضرورة مراعاة مبدأ المساواة أمام الضرائب و الأعباء العامة،فإن بعض الفقه الأمریکی ینتقد سیاسة الحکومة الاتحادیة و الکونجرس الأمریکی فی تحدید سعر الضریبة،حیث یتهم هذا الفقه هذه السلطات بالتعاون علی رفع سعر الضریبة أو خفضها من وقت لآخر،تبعا للتوجهات السیاسیة لرؤساء الولایات المتحدة،و لا سیما فی عهد الرئیسین:ریجان و کلینتون، إذ سعی و نجح الرئیسی الأول و هو جمهوری فی تخفیض الحد الأقصی للضریبة من 05%إلی 82%من الدخل السنوی،و ذلک بالنسبة لدخول الأفراد.
و إذا کان قانون الضریبة یفرض ضریبة دخل علی الشرکات التجاریة،و یعفی دخول الأفراد(أو الأشخاص الطبیعیین)کویتیین و غیر کویتیین من تلک الضریبة، فإن فی هذا التوجه مخالفة أخری لأحکام الشریعة الإسلامیة و أحکام الدستور، اللذان یحرمان التمییز و التفرقة بین الأشخاص،و لا یجیزان الإعفاء من الضریبة إلا لأصحاب الدخول الصغیرة،«و بما یکفل عدم المساس بالحد الأدنی اللازم للمعیشة»(م84/ من الدستور)."