خلاصه ماشینی:
"279 9)(أ)-الوعد بالتعاقد الملزم لجانب واحد: إذا کان هدف الوعد بالتعاقد الملزم لجانب واحد«تسهیل إبرام العقد النهائی»1فإنه یختلط فی الواقع العملی بالعقد النهائی الموعود به و بالمفاوضات السابقة علیه،الأمر الذی یستلزم تمییزه عنهما،و کما یلی: 1-اختلاف الوعد بالعقد الملزم لجانب واحد عن مرحلة المفاوضات: حین تنص المادة 37 مدنی کویتی علی ضرورة تعیین المسائل الجوهریة للعقد الموعود بإبرامه کشرط لانعقاد عقد الوعد بالتعاقد و المدة التی یجب خلالها إبرام العقد النهائی،فإنها تبین بشکل واضح الحدود التی تفصل بین الوعد کعقد،و بین مرحلة التفاوض،إذ أن تعیین هذه المسائل یعنی أنه لا حاجة للتفاوض فی شأنها من جدید.
و أخیرا،فإن نصوص القانون المدنی الکویتی تعکس قناعة أکیدة بالطبیعة العقدیة للوعد بالتعاقد،إذ تکتفی المادة 37 بتوافر الإیجاب و القبول لقیام عقد الوعد بالتعاقدو لالتزام الواعد به،و هو أمر منطقی،فلا حاجة لحکم قضائی یقوم مقام هذا العقد،و کما تنص علیه بعض القوانین العربیة(کالمصری م 201 مدنی)، و فی ذلک استقر الفقه و القضاء فی فرنسا،و بعد خلاف،علی أن دور القاضی یقتصر علی إجبار الواعد علی إبرام العقد النهائی حین یرفض ذلک،و لا حاجة لتأکید قیام عقد الوعد بالتعاقد من خلال قیام الحکم مقامه2.
و یؤدی تأخیر إبرام العقد إلی قیام احتمال تغیر بعض العناصر التی تم الاتفاق علیها فی مراحل العملیة التعاقدیة،و علیه فلا بد من أن یرکن کل طرف إلی عدم تغیر موقف الطرف الآخر بخصوص ما تم الاتفاق فی شأنه،و لا یکفی أن یعتمد فی ذلک علی حسن نیة کل طرف،بل کرس القضاء و الفقه و العمل مبدأ«الالتزام بالاستمرار بالتفاوض بحس نیة»،علی أساس من التقاء الإرادات الصریح أو الضمنی،و تحت طائلة الجزاء المدنی فی الحالات التی یخرق فیها هذا الالتزام دون مبرر معقول."