خلاصه ماشینی:
"و یشیر البحث إلی أن أدبیات القانون الدستوری تربط بین سلطة التشریع و سلطة إنشاء الضرائب،و هذا الارتباط له جانبان:جانب سیاسی یقوم علی أن المؤسسات السیاسیة فی الدیمقراطیات الغربیة توجت نضال شعوبها و تحررها من الحکم المطلق بالوصول إلی مبدأ الرضاء بالضریبة، و هو یعنی ضرورة موافقة البرلمان علی إنشاء الضرائب؛و جانب قانونی حیث یتضمن الدستور مبدأ مشروعیة الضریبة،إی عدم إنشاء الضرائب إلا بقانون،و هذا المبدأ تضمنه إعلان حقوق الإنسان و المواطن(م 41)،و وجدت له نصوص فی دساتیر مصر و الکویت و فرنسا.
2-الباب الثانی:المساواة و العدالة فی المجال الضریبی: و وزع علی فصلین: أ-الفصل الأول: مبدأ المساواة أمام الضریبیة:المخاطبون بمبدأ المساواة أمام الضریبة هم جمیع الأشخاص،الخاضعون لها و المعفون منها،و سواء أکانوا طبیعیین أم اعتباریین،من أشخاص القانون الخاص أم من أشخاص القانون العام.
3-الباب الثالث:احترام الحریات فی المجال الضریبی: و وزع علی أربعة فصول: أ-الفصل الأول: دستوریة الأثر الرجعی فی المجال الضریبی:القاعدة العامة أن القوانین تسری بأثر مباشر،و مع ذلک یجوز فی غیر المواد الجنائیة تطبیق التشریعات بأثر رجعی(م 781 دستور مصری،م 971 دستور کویتی)، و بمفهوم المخالفة یجوز اللجوء للأثر الرجعی فی المجال الضریبی،و لکن مع وضع ضوابط علی سلطة المشرع.
و من الملاحظ أن مخالفة قرینة البراءة فی المجال الضریبی من قبل المشرع تبدو واضحة، و خصوصا فی مجال الرسوم الجمرکیة فی فرنسا(م 293 من قانون الجمارک)،و فی الکویت(م 6/71 من المرسوم بقانون 31 لسنة 0891 فی شأن الجمارک)،و فی مصر(م 2/121 من قانون الجمارک)،مما جعل المحکمة الدستوریة العلیا فی مصر تصدر حکمها بعدم دستوریة المادة 2/121 من قانون الجمارک."