خلاصه ماشینی:
"کما تنص المادة 9011 من القانون المدنی الفرنسی علی:- ẓIln'ya point de consentement valable si le consentement n'ae'te' donne' que par erreur ou s'il a e'te' extroque' par violence ou surpris par dolẒ و إذا کان الفکر القانونی قد تردد ردحا من الزمن فی التوسع فی مفهوم الغلط کعیب من عیوب الرضا،و خاصة فی فرنسا،حیث اقتصر القانون علی حمایة المتعاقد من الغلط فی جوهر المادة محل الالتزام و الغلط فی شخص المتعاقد الآخر1،ثم توسع بعد ذلک لیعطی مفهوم جوهر المادة معنی آخر یشمل کل غلط جوهری2، فإن القانون المدنی الکویتی لم یحدد حالات الغلط بل أعطی للمتعاقد الذی وقع ضحیة لتصور خاطیء مخالف للواقع حین تکون إرادته الحق فی طلب إبطال العقد بغض النظر عن نوع الغلط أو مصدره بشرط أن یکون جوهریا و دافعا للتعاقد.
و نرد علی ذلک بأن الحکم فی هذه المسألة یتوقف علی ما إذا کان شرط الفائدة شرطا جوهریا بحیث أن الفرقبین ما اتفق علیه و ما هو مقرر فی القانون فرقا کبیرا بحیث لو لا جهل المقرض به لما تعاقد؛ فإننا نعتقد فی هذه الحالة جواز إبطال العقد برمته و إن أدی هذا الأمر إلی مخالفة قاعدة عدم جواز العذر بجهل فی القانون و إن کان هذا الفرض یصعب تصوره من ناحیة عملیه؛إذ إننا نتکلم عن قرض تجاری- التوفیق بین القاعدتین فی بعض الحالات کما هو الشأن فیمن یتصرف فی ترکته معتقدا أن له الثمن ثم یتبین بعد ذلک أن له الربع فإنه لا یخالف قاعدة عدم جواز العذر بجهل فی القانون إذ أنه یطلب تطبیق القاعدة القانونیة محل الغلط بدل استبعادها،فی حین أن الأمر جد مختلف بالنسبة للکثیر من الحالات التی یتوجب فیها التضحیة بهذه القاعدة حمایة لإرادة المتصرف."