خلاصه ماشینی:
") طبق ماده 34 مکرر قانون ثبت،بدهکار میتواند با تودیع کلیه بدهی خود(اعم از اصل و اجور و خسارت قانونی حقوق اجرایی)نزد سردفتر اسناد رسمی تنظیمکننده سند، مورد معامله را آزاد و آنرا با دیگری معامله نماید،یا کلیه بدهی خود در صندوق ثبت یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین مینماید،تودیع نموده و با تسلیم مدارک تودیعی به دفترخانه تنظیمکننده سند،موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند.
قانون ثبت اسناد و املاک تصریح به این دارد که«مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول،بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه، لازم الاجراست،مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد10.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و طبق رأی وحدت رویه،چنین اظهار نظر شده است:نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است،فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده،انواع مختلفه دعاوی،از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا،در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر اینکه مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجراست،منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاههای دادگستری ندارد و لازم الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی میدانند،برای احقاق حق خود اقدام نمایند."