خلاصه ماشینی:
"در زمینه تاثیرات متقابل تسهیلات تکلیفی در نظام بانکی بر بازار سرمایه نویسنده با اشاره به ویژگی ساختاری شبکه بانکی،دولتی بودن انحصاری بانکها را به صورت ابزاری مالی در دست دولت برای فعالیتهای تولیدی مطمح نظر قرار داده و تعیین اعتبارات تکلیفی را از سوی مجلس شورای اسلامی برای بانکهای متاثیر از این ساختار میداند،یعنی وضعیتی که تحت تاثیر آن،شبکه بانکی مکلف شده است که بخش عظیمی از سپردههای مردم(28 هزار میلیارد ریال برای سال 76)را با نرخهای مصوب مجلس(که نرخهای سود پایین و یارانهای است) در اختیار وامگیرندگان قرار دهد.
این عقود،به آن نحو که در بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته میشوند، متناسب با امر سرمایهگذاری نبوده،دقیقا عملکرد سیستم بهره را به دنبال دارند و به هیچ وجه نمیتوانند اهداف اقتصادی اسلام(خصوصا اهداف بانکداری اسلامی)را برآورده سازند و نتیجهای جز پیچیده شدن معاملات بانکی نخواهند داشت و متاسفانه با گذشت زمان شاهد رشد این عقود در نظام بانکی هستیم،به طوری که در برخی از سالها نزدیک به 50 درصد تسهیلات اعطایی را تنها عقد فروش اقساطی به خود اختصاص داده است.
در ادامه این مقاله،با استفاده از عقود مشارکت(مشارکت مدنی، حقوقی،مضاربه)و سرمایهگذاری مستقیم،الگوی دیگری از بانکداری اسلامی ارایه میشود که ویژگیهای زیر را به همراه دارد: 1-به دور از سیستم بهرهبوده و مطابق نقش سرمایه در اقتصاد و عملکرد آن در بنگاههای اقتصادی است، 2-قابلیت جذب انواع پساندازها با تمام درجات ریسکگریزی،را دارد، 3-ارزش داراییهای بانک و سپردهگذاران را در شرایط تورمی حفظ میکند، 4-مشکل تمدید مدت حل شده و جایی برای بحث جریمه تاخیر نمیماند، 5-طرق اعطای تسهیلات به حداقل ممکن میرسد، 6-قابلیت وسیع اجرای سیاستهای پولی را دارد، 7-زمینه اعطای تسهیلات بلندمدت را فراهم میسازد، 8-خالی از هر نوع شبهه ربا میباشد."