خلاصه ماشینی:
"" ایشان سپس این سوال را مطرح میکنند:"آیا اگر از سرمایه سپردهگذاران در فعالیتهای غیراقتصادی استفاده شود،از لحاظ شرعی صحیح است؟" گذشته از مساله رشد نقدینگی،که به عنوان پیامد پرداخت تسهیلات تکلیفی عنوان شده، مسایل دیگری هم در این باره قابل گفتن و نوشتن است،اما ذکر مقدمهای به این صورت نیز ضروری است: *طبق ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور، مصوب سال 1351،بانک مرکزی مسوول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور میباشد و هدف این بانک،حفظ ارزش پول است.
7. پس برای اینکه وصول مطالبات بانک در تسهیلات تکلیفی از لحاظ وثیقه ملکی با اشکال مواجه نشود،ملک مورد وثیقه میبایست دارای سند مالکیت به نام مجری طرح(متقاضی تسهیلات)باشد تا با مقررات قانون مدنی نیز که گفته است مال مرهون باید عین معین بوده و قابل نقلوانتقال هم باشد،تطبیق نماید،لیکن همانطور که قبلا اشاره شد،در موقع انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات بین بانک و مجری طرح،ملکی که رسما به مجری طرح انتقال نیافته،مصداق عبارت:"...
در نتیجه،با عنایت به بحثی که در این نوشته به میان آمده است،بانک چه اجباری دارد که فقط به وثیقه ملکی تکیه بکند و النهایه، با اظهار مشکلات آن،یافتن راهحلی را پیشنهاد نماید؟پاسخ چنین میتواند باشد که خود تبصره 3 در ابتدا اذعان دارد که اعطای این تسهیلات از نظر وثیقه با مقررات داخلی بانکهای عامل وفق نمیدهد،لذا به عنوان راهگشایی،تضمین دولت و منظور نمودن مطالبات وصول نشدنی را در بودجه کل کشور مطرح میکند؛ثانیا،اعلام میکند که چنانچه براساس ضوابط موجود بانکها،توثیق زمین محل اجرای طرح امکانپذیر نباشد،بانک عامل علاوه بر توثیق مستحدثات و اموال و داراییهای پیشبینی شده در طرح(که روی زمین احداث یا نصب میشوند)میتواند به منظور نقیصه عدم امکان توثیق زمین،از متقاضی سفته نیز دریافت نماید."