خلاصه ماشینی:
"و مما یزید الأمر صعوبة أن علماء معهد المصادر المائیة البریطانیة،قد حذروا من أن جمیع دول العالم ستتعرض فی بدایة عام 0002 لأزمة میاه خطیرة،و أن الدول الغنیة بالمصادر المائیة قد لا تستطیع تجنب هذه الأزمة،التی ستکون أکثر خطورة فی الدول الفقیرة فی الموارد المائیة و نستطیع أن نتبین حقیقة البعد الأقتصادی لأزمة المیاه من خلال التعرض للصراع بین الأطراف المستفیدة و الأطراف المتضررة من اقامة مشروعات الری و تولید الطاقة من سدود و غیرها و بیان ذلک کما یلی: أولا:حالة حوض النیل: یتمثل الصراع أساسا فیما تقدم علیه أثیوبیا و دول المنبع الأخری من اقامة مشروعات تؤثر علی کل من السودان و مصر من ناحیة،و المشروعات البدیلة التی أقترح اقامتها للاستفادة من فاقد المیاه فی دول المنبع بالنسبة لمصر و السودان.
2-التعاون: هذا الاتجاه یقضی بأن تکون هناک رؤیة مشترکة للأخطار الناجمة عن أزمة المیاه فی المنطقة،و بالتالی یتم مواجهتها بمجهود جماعی،تکون أبرز سماته المشروعات المشترکة،و یدعم هذا الاتجاه وجود العدید من المشروعات و المطروحة علی الساحة منذ فترة و سنضرب بعض أمثلة منها:- بالنسبة لحوض النیل: هناک أطروحات لمشروعات مشترکة بین مصر و اثیوبیا و السودان،حیث تمثل السودان جانبا هاما فی هذه المشروعات لأن امکانیة التوصل الی اقامة المشروعات لتنمیة میاه النیل الأزرق و نهر عطبرة ا مکانیات قویة الی جانب وجود اراض شاسعة قابلة للزراعة علی الحدود الاثیوبیة السودانیة فی هذه المنطقة لم تم بناء خزان فی اثیوبیا کما أن هناک احتمالات جیدة لتولید الکهرباء للدولتین و یفتح الباب حالیا امام اقامة مثل هذه المشروعات ما قاله البروفسور جون و وتربری استاذ الاقتصادی السیاسی فی الشرق الأوسط و المتخصص فی الشئون المصریة»أنه لا توجد مشاکل فی الوقت الحالی بالنسبة لاستغلال میاه النیل بصورة تضمن استمرار بقاء العلاقات الطیبة بین مصر و دول حوض النیل حیث أنه فی الوقت الحاضر أغلب الدول الـ 8 الواقعة علی نهر النیل مشغولة الان بمشاکل حدودیة و بحروب أهلیة،و فی مرحلة لا حقة سوف ترکز اهتماماتها علی تطویر اقتصادها و علی استغلال میاه النهر بطریقة أفضل."