یجب الغاء المجالس الحسبیة و ضم اختصاصها إلی المحاکم الشرعیة (اقتراح علی معالی وزیر الحقانیة) خبر و گزارش

"فالغت وزارة الحقانیة المجالس‌ الاولی ثم محاکم الاخطاط و ضمت اختصاصها الی القضاء الاهلی و خدمت بذلک العباد و البلاد خدمة ثمینة فلماذا لا یفکر أولو الامر فی الغاء المجالس الحسبیة و ضم اختصاصها الی المحاکم الشرعیة حتی یطمئن الضعفاء و الذین لم یبلغوا سن الرشد علی أموالهم و أنفسهم‌ و ذریتهم من بعدهم یامعالی الوزیر ان المصلحة العامة تتطلب انتقاء القوام‌ و الاوصیاء و تزکیتهم سرا وجهرا و مراقبتهم‌ مراقبة فعالة و اجراء حساب دقیق نزیه‌ مع کل واحد منهم عن کل ثلاثة اشهر بواسطة هیئة قضائیة بحته حتی یشعروا برهبة القانون و مکانة المحاسبین قتستقر الامور لان‌ الشدة وحدها هی البلسم الشافی لمرضی القلوب‌ و العلاج النافع للاوصاب الاجتماعیة و الخلقیة و لقد کان سیدنا عمر فی بدء خلافته‌ یکل أمر أولئک الذین لم تمکنهم الظروف‌ -العقلیة و غیرها-من اجادة التصرف‌ و الاضطلاع بالمسئولیات المالیة الی ولاة الامصار-و کانوا اشبه شی‌ء بالمدیرین- فحدث أن ولی علی البصرة عاملا لا یملک‌ فتیلا فلم تمض غیر أشهر معدودة حتی تعددت‌ أفراسه و تکاثرت أمواله فدعاه و شاطره کل‌ شی‌ء حتی نعله و لباسه و لما تکرر أشباه هذه الحادثة أضاف النظر فی أموالهم الی القضاء فاستراحت‌ هذه الطائفة المنکودة و صینت ثروتها وربت أموالها و لهذا ترانا نرجو من صاحب المعالی وزیر الحقانیة باسم أولئک البؤساء الغاء المجالس الحسبیة و ضم‌ اختصاصها الی المحاکم الشرعیة حتی تستقر الامور و یطمئن الناس علی أموالهم و أبنائهم عبد الوهاب سلیم"