خلاصه ماشینی:
إلا أن أبا حنیفة رحمه الله یقول:الرضاء بالحکم لیس نظیر الاسلام،بدلیل أنه لو رضی ثم رجع عنه قبل الحکم علیه لم یلزمه حکم الاسلام و بعد ما أسلم لا یمکنه أن یأبی الرضاء بحکم الاسلام و اذا لم یکن ذلک أمرا لازما ضروریا فلا یتعدی الی غیره و جعل رضاه فی حق الغیر کالعدم بخلاف الاسلام و ذکر الامام القاضی أبو زید:أن نکاح المحارم صحیح فیما بینهم فی قول أبی حنیفة بدلیل أن الذمی اذا تزوج بمحارمه و دخل بها لم یسقط احصانه عنده حتی لو قذفه انسان بالزنا بعد الاسلام یحد قاذفه،و لو کان النکاح فاسدا لسقط احصانه عنده لان الدخول فی النکاح الفاسد یسقط الاحصان عنده کما فی سائر الانکحة الفاسدة.
و قال فی مبسوط السرخسی بعد ذکر ما تقدم بالمعنی: قال أبو حنیفة ان لهذه الانکحة فیما بینهم حکم الصحة و لهذا قال:یقضی لها بنفقة النکاح اذا طلبت و لا یسقط احصانه اذا دخل بها حتی اذا اسلم یحد قاذفة:و قال أبو یوسف و محمد هو باطل فی حقهم و لکن لا نتعرض لهم فی ذلک لمکان عقد الذمة و بعد أن ذکر دلیل کل من القولین علی نحو ما ذکرنا عن الیدائع قال: اذا ثبتت هذه القاعدة فنقول: عند أبی حنیفه رحمه الله اذا رفع احدهما الامر الی القاضی،و طلب حکم الاسلام:لم یفرق بینهما إذا کان الآخر یأبی ذلک و عندهما یفرق لان أصل النکاح کان باطلا و لکن ترک التعرض کان للوفاء بعقد الذمة، فاذا رفع أحدهما الامر و انقاد لحکم الاسلام کان هذا بمنزلة مالو اسلم احدهما،و لو اسلم احدهما فرق القاضی بینهما فکان اسلام احدهما کاسلامهما،فکذلک رفع أحدهما کمر افعتهما و أبو حنیفة رحمه الله یقول:أصل النکاح کان صحیحا فرفع احدهما الی القاضی و مطالبته بحکم الاسلام لا یکون حجة علی الآخر فی ابطال الاستحقاق الثابت له باعتقاده،بل اعتقاده یکون معارضا لاعتقاد الآخر،فبقی حکم الصحة علی ما کان بخلاف ما اذا اسلم أحدهما فان الاسلام یعلو و لا یعلی ثم قال صاحب المبسوط بعد ان ذکر مسئلة المهر المتقدم نقلها عن البدائع:فاذا طلق الذمی امرأته ثلاثا ثم أقام علیها فرافعته الی السلطان فرق بینهما لانهم یعتقدون ان الطلاق مزیل للملک،و ان کانوا لا یعتقدون ان ذلک محصور العدد،فامسا که ایاها بعد التطلیقات الثلاث ظلم منه و ما أعطیناهم الذمة لنقرهم علی الظلم.