جایگاه اعتبارسنجی در نظام سیاسی و فضای فعالیت اقتصادی کشور مقاله

"به راستی، زمینه‌های حقوقی،سیاسی و فرهنگی(عرف جامعه) چگونه می‌توانند بستری مساعد برای پیشبرد اهداف‌ مؤسسات رتبه‌بندی تلقی شوند؟این مفهوم اگرچه به ظاهر در قالب هفت مؤسسه توسط نهاد حکومتی وزارت امور اقتصادی و دارایی سفارش داده شده،ولی به طور خاص‌ درکی مبهم برای شکل‌گیری آن وجود داشت و در نتیجه، تلاش شد تا تمامی سهامداران آن(بانک‌ها و بیمه‌های‌ دولتی و خصوصی)به نوعی مکلف شوند و تأمین سرمایه‌ نمایند. با وجود این تهدید تاریخی،این نگرانی ایجاد می‌شود که مؤسسات رتبه‌بندی و مشاروه‌ای اعتبارسنجی،به‌ نهادهایی برای فروش اعتبار تبدیل شوند و به علت عدم دسترسی‌ آنها به اطلاعات واقعی،این نسخه نیز همچون دیگر نسخه‌های‌ معکوس،باعث بدتر شدن فضای رقابت شود. در این منظومه،اگرچه هنوز اهدافی همچون حضور 40 درصدی‌ بخش عمومی غیر دولتی در بازار هریک از کالاها و خدمات و تفویض 25 درصد اقتصاد کشور به بخش تعاونی در هاله‌ای از ابهام قرار دارند،ولی می‌توان امیدوار بود که تحقق اهداف‌ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی،بتواند زمینه‌های‌ قانونی رفتار بازار محور فعالان اقتصاد ایران را فراهم آورد."