خلاصه ماشینی:
"در این چارچوب،چنانچه وجود یک ریسک در بخش مالی بهطور سیستماتیک رابطه بین مردم و سیستم اداره کشور را تخریب کند،آن ریسک را باید یک تهدید امنیتی تلقی نمود.
بحرانهای مالی بنا به دلایل زیر در این طبقهبندی قرار میگیرند: *گسترش فعالیت بازار غیررسمی پول، *سلب اعتماد عمومی نسبت به سیستم مالی کشور، *کاهش کارایی سیاستهای پولی، *انحراف فعالیتهای اقتصادی به واسطه پولهای سرگردان، *افزایش فعالیتهای دلالی و سوداگری، *آسیب به سیستم دریافت و پرداخت، *اتلاف منابع ملی و کاهش رفاه اجتماعی، *نارضایتی مردم از عملکرد بانکها و احتمال بروز بحرانهای اجتماعی، *گسترش بیعدالتی و فساد اقتصادی.
از آنجایی که میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول رابطه مستقیمی با میزان مطالبا عادی و معوق دارد،لذا طبقهبندی نادرست سبب شده است تا ذخیره مطالبات مشکوک الوصول نیز کمتر از میزانی که بایستی محاسبه گردد،نشان داده شود.
شرایط فعلی موجب شده است تا بانکهای دولتی کشور در معرض شدید این ریسک قرار گیرند و مطالبات آنها به شدت افزایش یابد."