خلاصه ماشینی:
"بیشک موج محکومیت گستردهی اقدامات آزار جنسی کشیشان کلیسای کاتولیک توسط رسانهها و شهروندان باعث شده هیچ کس نمیتواند نیازهای طبیعی و احساسی انسانها را محدود یا ممنوع کند،اما به این واقعیت باید به صورت ریشهای توجه کرد که جنایات جنسی کلیساها از چه تاریخی آغاز شده است.
در این میان رد«فرمان تقینیه»رییس جمهوری از سوی مجلس،هرچند با تفسیرهایی در مورد ممنوع بودن تعدیل در قانون انتخابات در سال آخر دورهی نمایندهگان روبهرو است،اما نمایندهگان با رد تعدیل در این قانون،بر این عقیدهاند که قانون انتخابات را (به تصویر صفحه مراجعه شود) رد کردهاند نه تعدیل.
آنچه مشخص است با در پیش بودن انتخابات مجلس این کشور در ماههای آینده،عدم تصویب و به اجماع رسیدن در مورد قانون انتخابات میتواند دموکراسی نوپای افغانستان را مورد خدشه قرار دهد،چراکه امکان افزایش نفوذ نهاد ریاستجمهوری در انتخابات نمایندهگان پارلمان و ایجاد سناریوهایی همانند پروندهی تقلب در انتخابات ریاست جمهوری را فراهم خواهد کرد."