خلاصه ماشینی:
وکما هو الحال فی الوقت الحاضر، حیث یتم فی کل یوم، اکتشاف إحدی الأسس الحقوقیة الجدیدة للإنسان، وتتم مراعاتها أحیانا، فإن المقال الذی بین یدیک أیضا، قام بالکشف عن جانب آخر من جوانب حقوق الإنسان ودراسته، هذا الجانب الذی یبدو وکأنه لم ینل ذلک القدر اللازم من الرعایة والاهتمام، ألا وهو: حقوق القارئ.
وإزاء ما ینفقه القارئ من المال والوقت، لشراء کتاب معین ومطالعته، تترتب له بالمقابل حقوق معینة علی الکاتب والناشر، تلک الحقوق المشروعة التی لم ترتفع الأصوات بعد ـ وللأسف ـ للمطالبة بها کما یجب وینبغی.
فإنه من الواضح لدی الجمیع، أن أحد الأشخاص عندما یشتری کتابا معینا، ویستهلک وقتا لقراءته، تترتب لـه مقابل ذلک حقوق معینة علی مؤلف ذلک الکتاب؛ ذلک لأنه اشتری کتابه أولا، وأمضی زمنا من لحظات عمره الغالیة فی قراءته ثانیا، فإن کان الکتاب نافعا ومتقنا، یکون الکاتب قد أدی حق القارئ علیه فی هذه الحالة.
حقوق المؤلف محفوظة، فأین حقوق القارئ؟ والسبب فی عدم التطرق لحقوق القارئ لحد الآن، إنما یعود لهذا الاستدلال، ولکن هذا الاستدلال غیر کامل، ولا یشتمل علی الحقیقة کلها.
فهل یمکن تحدید مقدار الحق الذی یستحقه القارئ؟ نعم، إسمحوا لنا أن نجری إحصاء مبسطا للوقوف علی حق القارئ، وذلک من حیث مقدار هذا الحق وقیمته فقط، لنری کم هو؟: ألف ـ لو أن کتیبا بحجم مئة صفحة أو أکثر، سعره (10000) عشرة آلاف ریال إیرانی، ومقدار النسخ المطبوعة منه (5000) خمسة آلاف نسخة، فإن تکالیف شراء جمیع نسخ هذا الکتاب تبلغ (50000000) خمسون ملیون ریال.
وسنتحدث الآن أولا عن حقوق القارئ علی الکاتب (الجوانب الثلاثة للکتاب)، ومن ثم سنتحدث عن حقوقه أمام الناشر (شکل الکتاب).
(
, 
, 
)
