چکیده:
این نوشتار در پی بررسی امکان ایجاد حق طلاق برای زن،در صورت عدم انفاق،و شیوهی رسیدگی به چنین ادعایی در حقوق ایران است.برای این کار،افزون بر تشریح شرایط ماهوی دستیابی به حق طلاق به علت عدم انفاق برای زن،با استفاده از فقه امامیه،حقوق موضوعه،و نیز بررسی آیین رسیدگی به دعوای طلاق،تلاش شده است از فقه اهل سنت و حقوق کشورهای اسلامی برای امکان اصلاح قوانین مربوط در حقوق ایران استفاده شود. بررسیها نشان میدهد حقوق موضوعهی ایران،با پشتوانهی فقهی،عدم انفاق به زن را موجب ایجاد حق طلاق برای وی میداند،اما آیین رسیدگی به دعوای طلاق،دربرگیرندهی حقوق زن در این خصوص نیست و با استفاده از شیوههای برگزیدهی کشورهای اسلامی،نیازمند اصلاح است.
خلاصه ماشینی:
"حقوق ایران و فقه امامیه شرایط ماهوی ایجاد حق طلاق به علت عدم انفاق مادهی 9211«قانون مدنی»مقرر میدارد در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه و الزام او به دادن نفقه،و نیز اعسار شوهر از دادن نفقه،زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم،شوهر را مجبور به طلاق میکند.
برخی نویسندگان(صفار 4831)با پذیرش لزوم صدور حکم انفاق برای احراز عجز شوهر از انفاق،ضرورتی برای گذراندن این مراحل دربارهی استنکاف قائل نیستند و برای اثبات اینکه چنین امری موجب ایجاد محدودیت برای زن است میگویند که برپایهی آنچه از پارهیی روایات برمیآید،استنکاف شوهر از پرداخت نفقه،به امام،حق تفریق و جدایی میدهد؛افزون بر آن،برخی فقها بر این باوراند که در صورت خودداری شوهر از پرداخت نفقه،حاکم او را به انفاق یا طلاق ملزم میسازد و در صورتی که اجبار شوهر از سوی حاکم بر نفقه و طلاق امکان نداشته باشد،حاکم میتواند با درخواست زن،او را طلاق دهد(اصفهانی 5041 ق).
بهرغم اجماع این مذاهب سهگانه بر تفریق به علت اعسار زوج از انفاق،در نوع تفریق میان ایشان اختلاف است؛مالکیها قائل به طلاق،از طرف قاضی و به درخواست زن،اند و میگویند این طلاق رجعی است و اگر مرد،در عده،ملائت یافت،میتواند رجوع کند(زحیلی 7991)،اما شافعیه و حنابله بر این باوراند که دراینباره،تفریق با فسخ نکاح به دست میآید و پس از مراجعهی زن به قاضی و درخواست فسخ،قاضی به شوهر مهلتی معقول برای ایفای وظیفهی انفاق قرار میدهد،که اگر امکان انفاق نبود،عقد نکاح به وسیلهی قاضی فسخ میشود(نووی الشافعی 5991؛مقدسی بیتا)."