چکیده:
مشهور فقیهان امامیه و به پیروی از آنان حقوقدانان معاصر، مطلق جنون را به عنوان یکی از عوامل فسخ نکاح برشمرده اند. مستند ایشان، دلالت پاره ای از اخبار و روایات وارده در ابواب عیوب و تدلیس در نکاح می باشد که در خور تامل و بررسی است. در نوشتار حاضر، نگارنده با اشاره به برخی نکات اساسی در باب ارکان و شرایط صحت قراردادها، مستندات مزبور را در بوته نقد و بررسی قرار داده و ضمن ایراد خدشه به ادله مورد استناد، در نهایت قائل به لزوم تفصیل میان اقسام جنون گردیده است. وی بر این باور است که در فرض جنون مستمر و نیز ادواری مقرون به زمان وقوع عقد، باید نظریه بطلان عقد نکاح را پذیرفت و در موارد جنون ادواری قبل از عقد و بعد از آن قائل به اثبات حق فسخ گردید. پذیرش هر یک از احکام مزبور، آثار فقهی و حقوقی خاصی به دنبال خواهد داشت.
خلاصه ماشینی:
در نوشتار حاضر علاوه بر تبیین نکات اساسی بحث مانند ماهیت فسخ و بطلان عمل حقوقی و ضرورت تفصیل میان حالات مختلف جنون با توجه به مفهوم خاص آن و مقایسه وضعیتهای مختلف، به نقد و بررسی ادله و مستندات قول مشهور در باب انحلال نکاح پرداخته و در نهایت به ارائه نظریه مختار میپردازیم.
از این رو باید به این نکته توجه داشت که در موارد فقدان قصد انشاء از ناحیه یکی از متعاقدین در اثر بروز عواملی چون مستی و بیهوشی و جنون و نظایر آن که موجب زوال اراده میشود، در واقع یکی از ارکان تحقق عمل حقوقی منتفی گردیده است و طبعاً برای آنچه که به وجود آمده نمیتوان اعتباری قائل شد.
همچنین در مواردی که با فقدان موضوع قرارداد یا ابهام و اجمال آن روبه رو میشویم نظیر اینکه در قراردادی مُعوَّض هم چون بیع کلی، به جای مبیع موصوف، شیء دیگری به خریدار تسلیم گردد یا اینکه ثمن معامله در حین عقد تعیین نشود یا برخی از ویژگیهای آن در زمان وقوع معامله ذکر نگردد و نیز در مواردی که به جهت نامشروع یا غیرقانونی در حین وقوع قرارداد تصریح شود، نظیر بیعی که خریدار، صریحاً به قصد خود مبنی بر ساخت و تهیه مشروبات الکلی یا مواد مخدر از خرید فلان میوه تصریح نماید، قهراً در تمامی موارد یاد شده به دلیل اخلال در یکی از ارکان و یا شرایط عمومی لازم برای صحت قرارداد، باید حکم به بطلان عمل حقوقی نمود و اثر آن را از آغاز، منتفی دانست.