"البته در نظام جمهوری اسلامی ایران،به‌موجب اصل چهارم قانون اساسی،کلیه قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر نیز برعهده فقهای شورای نگهبان است،ولی واقعیت این است که زندگی دینی و اخلاقی عموم مردم بر اساس آراء و فتاوای مراجع تقلید ایشان شکل می‌گیرد نه براساس آراء و نظرات فقهای شورای نگهبان.
امروزه اعتراض به قوانینی که به‌نحوی ناقض حقوق انسانی و شهروندی باشد،یکی از شیوه‌های مقبول و مرسوم برای حفظ نظام اجتماعی شناخته شده است،لذا قانونگذاران و قوای حاکمه سیاسی باید به نیازها و انتظارات واقعی جامعه و داوری‌های عمومی راجع به قوانین و مقررات،توجهات لازم را مبذول نمایند و فاصله‌های میان قوانین و واقعیت‌های اجتماعی را به‌نفع خواست عمومی جامعه، برطرف سازند.
امید است روزهای دهم و دوازدهم آذرماه که به‌ترتیب،روز مجلس و روز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است،هر ساله،بهانه‌های مناسبی را برای بحث‌های جدی راجع به وضعیت قانون،قانونگذاری و قانونمداری در این کشور به‌دست دهند و قانونگذاران و مدیران جامعه نیز گام‌های مؤثری را برای اصلاحات ساختاری و محتوایی در این زمینه بردارند."
(
, 
, 
)
