استئناف الجنح و المخالفات (المادة (402) إجراءات جنائیة جدید) مقاله

"خامسا-ان جعل معیار الاستئناف بالنسبة للمتهم هو نوع و مقدار العقوبة المقضی بها علیه فی جنحة أو مخالفة معیار غیر سدید لأن المحکوم علیه ینصب تظلمه أساسا علی ثبوت الجریمة و لا یهمه نوع العقوبة و قد قرر القانون عقوبة الغرامة من أجل جنح خطیرة مثال ذلک جنحة الشروع فی السرقة(123 ع)و جنحة النصب(633 ع و جنحة السب(603 ع)و غیر ذلک‌ فکیف یسوغ حرمان المتهم من التظلم بالاستئناف و نلزمه بآثار الحکم الجنائی لمجرد الاستهانة بنوع العقوبة دون نظر إلی ثبوت التهمة ذاتها و من الآثار الجنائیة(1)تطبیق قانون المشبوهین‌ (2)تطبیق قواعد العود-و الحالتان یتعرض لهما المتهم المحکوم علیه بغرامة(3)الإلتجاء لرد الاعتبار. هذه بعض آثار المادة 204 جدیدة و أمامها یتمنی المتهم أن یحکم علیه بالحبس بدلا من غرامة تقل عن خمسة جنهیات لیکون لدیه أمل فی استئناف الحکم و قد یکون بقاء المادة سائغا إذا ما وضعت‌ نصوص تقضی بأن الأحکام القاضیة بغرامیة لا تتجاوز خمسة جنهیات فی جنح لا یترتب علیها آثار جنائیة و لا مدنیة و هو أمر متعذر فلا علاج إلا بالرجوع إلی إطلاق حق الاستئناف عن کل‌ حکم یصدر فی جنحة مهما کان نوعه و مقداره و فی کل مخالفة إذا ما حکم بغیر الغرامة و المصروفات‌ و مع بعض القیود بالنسبة للمخالفات الخطیرة؟"