الموجز - مجله جستارهای اقتصادی مقاله

چکیده:

قرة ما بین عام 1338 و عام 1380 الهجری‌ الشمسی لم تساعد فی الحد من العجزة فی الحساب الجاری.و من ناحیة اخری‌ لوحظ بان هناک علاقة وثیقة بین العجز فی المیزانیة للفترة المذکورة و بین العجز الحاصل فی الحساب الجاری فی ایران و نتیجة لأرتفاع معدل العجز فی البلد بشکل متزاید حصل ارتفاع فی معدل العجز فی قطاع التجارة الخارجیة للبلد. تتناول المقالة الحالیة بحث موضوع مدی کفاءة عمل المصارف التجاریة و النتائج‌ التی افرزها البحث و التی تکشف عن وجود مؤثرات علی تدنی کفاءة عمل‌ مصرفی الصادرات و سپه.ثم تتعرض المقالة الی الاسباب الکافیة وراء تدنهء0 کفاءة عمل المصرفین المذکورین.و تشیر المقاله الی ان الترکیز علی موضوع‌ استطاب الوائع یسبب تراجعا فی کفاءة عمل المصارف و تعتبر الاسلوب الذی‌ تتبعه اغلب المصارف لزیاده الذخائر المصرفیة اسلوبا خاطأ.کذلک تنتقد المقالة السیاسة التی تنهجها المصارف تجاه منتسبیها و الذین یمثلون الطاقة البشریة. تحاول المقالة فی نهایة البحث و من خلال اعتماد نهج یتعلق بطریقه التنظیم‌ استقصاء العوامل البیئیة و الداخلیة التی لها تأثیر علی النظام المصرفی فی ایران و تظهر بان الاجواء الاقتصادیة و السیاسیة تفرض علی المصارف قیودا کثیرة و ان‌ النظام المصرفی فی الوضع الراهن فی ایران غیر قادر علی حفظ حقوق العملاء. و علی هذا الاساس فان ادخال اصلاحات علی النظام المالی فی ایران یتطلب‌ الترکیز علی طریقة التنظیم و تحسین القوانین المصرفیة فی ایران. المؤسسات یعدهء من اهم الخطوات علی طریق اجراء برامج تنمویة فی القطاع‌ النقدی للبلد. تقوم هذه الدراسة بتسلیط الضوء علی التجربة الفاجحة لسائر البلدان و منها تجربة مصرف گرامین فی بنگلادش و تجربه صندوق قرض الحسنة الخاص بالمناطق‌ الریفیة فی ایران و تقارن بین التجربتین المذکورتین من حیث مدی التأثیر و الاکتفاء المالی و نسبة الودائع الی القروض‌و نسبه فائض القیمة الی الاعتمادات‌ المالیة الممنوحة و نسبه فائض القیمة الی عدد العاملین فی کلا المؤسستین ثم‌ تحاول بیان افضل و انسب الحلول لمشکلة توفیر الاموال المحدودة للاستفادة منها فی المناطق الریفیة.و بعباره اخری فان هذا البحث یستهدف التعرف علی‌ الجوانب الایجابیة و الجوانب السلبیة لکل من النموذجین من اجل اختیار النموذج‌ الافضل و الاکثر عملیا لکی یمکننا اعتماده فی بلادنا.تشیر نتائج البحث الی أن‌ قدرة التأثیر و الاکتفاء الذاتی و نسبة فائض القیمة الی المنح من الاعتمادات المالیة بدون فائدة التی تمنح للمناطق الریفیة فی ایران هی اقل بکثیر من تلک التی‌ یمنحها مصرف گرامین فی بنگلادش. فی السابق کانت مسألة عدم توفر رأس المال تعتبر العقبة الرئیسیة امام قیام الدول‌ النامیة بمشاریع تنمویة.و بناء علی ذلک کانت الدول النامیة تلجأ الی توفیر الاموال عن طریق الاقتارض کوسیلة لحل الازمة. اما الیوم فان النظرة حول هذا الموضوع قد تغیهءرت تماما و ان مساله توفر رؤوس‌ الاموال لا تعد العامل الوحید و الشرط الاساسی لتحقیق هذا الهدف.و من الادلة علی ذلک هناک دول نامیة لاتملک من المصادر الطبیعیة الا الشی‌ء الیسیر و مع‌ ذلک استطاعت ان تخطو خطوات سریعة فی مجال التنمیة الاقتصادیة مستعینة بذلک علی ما لدیها من موارد.ان احد الطرق التی تساهم فی انجاح المشاریع‌ التنمویة اعتماد برامج مالیة فعالة تساهم فی استقطاب رؤوس الاموال المجمده‌ بمقادیرها محدودة و التی تمثل بمجموعها ثروة کبیرة و الاستفاده منها فی تنشیط المشاریع المختلفه فی البلد.ان اعتماد برامج مالیة فعالة له آثار ایجابیة.کالحد من حدوث المخاطر و تقلیص الانفاق و هو ما یمکن تحقیقه عن طریق جذب‌ الودائع المحلیة و وضعها فی مشاریع انتاجیة و تسهیل عملیة تبادل السلع و الخدمات،کما ان حصول تراکم فی الاموال و تطور فی المجال التقینی یوفر فرص‌ عمل کثیره و یؤدی الی ارتفاع دخل الافراد.و یمکن لشرکات الضمان المتعددة و التی تمثل الموسسات التی تعنی بالشؤون المالیة و الاقتصادیة للبلد ان تلعب دورا مهما فی هذا المجال عن طریق دعم مصادر الثروة بالاخص مصادر الثروة المجمدة فی المناطق الریفیة.تستشهد المقاله بمصرف گرامین فی بنگلادش لبحث‌ الموضوع.و یخلص البحث الی ان التقنین و البرمجة فی طریقة عمل هذه‌ تستهدف الدراسة الحالیة تقییم الآثار التی یترکها کل من ارتفاع معدل انتاجیة سائر العوامل و الایدی العاملة و الذخائر الفعلیة لرأس المال علی نمو قطاع الخدمات فی‌ قتصاد ایران استنادا الی ما افرزته الخطة الثالثة و الرابعة و الخامسة فی الفترة ما بین عام 1342 و عام 1356 الهجری الشمسی قبل قیام الثورة الاسلامیة و الخطة الاولی و الثانیة و الثالثة للتنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة فی الجمهوریة الاسلامیة فی ایران.و تتخلص النتائج بمایلی: 1.تتألف مصادر تنمیة قطاع الخدمات فی اقتصاد ایران للفترة ما بین عام 1342 و عام 1356 الهجری الشمسی من الذخائر الفعلیة من رأس المال و الایدی العاملة علی التوالی.و بعبارة اخری استخدم نموذج برونزا للتنمیة للفترة المذکورة. 2.تتألف مصادر تنمیة قطاع الخدمات فی اقتصاد ایران للفتره ما بین عام 1368 و عام 1383 الهجری الشمسی من الذخائر الفعلیة من راس المال و الایدی العاملة و معدل انتاج سائر العوامل.و بعبارة اخری استخدم نموذج درونزا فی تطویر قطاع الخدمات فی اقتصاد ایران للفترة المذکورة. 3.شهدت الفتره ما بین عام 1342 و عام 1356 و کذلک الفتره ما بین عام‌ 1368 و عام 1383 اضطراب و عدم استقرار فی معدل تطور اتاجیة الایدی‌ العاملة و معدل تطور انتاجیة الذخائر الفعلیه لرأس المال و معدل تطور انتاجیة سائر العوامل و معدل النمو الاقتصادی. یعد موضوع التحکم بمستوی المخاطر من المواضیع التی تلقی اهتماما من قبل‌ المختصین بالشؤون الاقتصادیة.و فی مثل هذه الحالة تتخذ اجرات احترازیة تکفل‌ الحد من المخاطر و من الملاحظ أن اسعار المحاصیل الزراعیة لا تستقر علی حال‌ و احد فتارة ترتفع و تارة تتخفض و هذه الظاهرة التی تتأثر بالعرض و الطلب لا تقتصر علی بلد دون آخر انما هی ظاهره عالمیة.و تتطلب عملیة انشا سوق تبادل‌ السلع معرفة بالخوات العملیة لهذا المشروع و خصائصه و مستلزماته و مؤسساته المختلفة و یشمل ذلک الاشراف علی سوق تبادل السلع بصورة قانونیة. تتطرق المقالة الحاضرة الی موضوع سوق تبادل السلع و تذکر اهم خصائصه و تنتقل بعد ذلک للحدیث عن وسائل التعامل و منها العقود و الاتفاقیات المستقبلیة و مواصفتها لکی تتعرض الی موضوع اطر الاشراف التنظیمی و القانونی علی‌ سوق تبادل السلع.ثم تتحدث بعد ذلک عن اهم خصائص عملیة دخول السلع الی‌ سوق تبادل السلع و عن معطیات انشا سوق التبادل التجاری للمحاصیل الزراعیة فی البلد.