خلاصه ماشینی:
"انتشار سهام شرکتها بمنظور استقراض یا گرفتن اعتبارات میانمدت و درازمدت که صرفا جنبه مالی داشته باشد بین کشورهای عضو بطور مشروط مجاز دانسته شده و همین امر در مورد سهام غیربورس نیز عملی میباشد ولی یک کشور عضو اگر این آزادی را برای هدفهای سیاست اقتصادی خود خطرناک ببیند میتواند از قبول آن شانه خالی کند.
یکی در موقع تنزل قانونی ارزش فرانک فرانسه در سال 9591 و دو بار دیگر در مورد تثبیت مجدد ارزش مارک و فلورن در بهار 1691 کمیسیون در بهار 4691 اعلام کرد آثار تورم در ایتالیا،فرانسه و هلند موجب شده است که جامعه جدا خود را در یک وضع نامتعادل ببیند کمیسیون بکشورهای عضو تذکر داد که هرگونه فتوری در استقرار وضع اقتصادی باعث عواقب وخیم سیاسی و اقتصادی برای کلیه جامعه مشترک خواهد بود.
کمیسیون در بهار 4691 اعلام کرد که سطح مصرف بمیزان رضایتبخشی رسیده ولی ثبات قیمتها مخصوصا در ایتالیا،فرانسه و هلند هنوز تحقق نیافته و بالعکس در آلمان فدرال تغیر نرخها گرایش بسوی ثبات را نشان میدهد دلائل کمیسیون برای اثبات این نظر عبارت بود از:افزایش زیاد تقاضا از طرف مصرفکنندگان،بالا بودن نرخهای بازارهای جهانی،بالا بودن نرخ اجارهبها و حمل و نقل عمومی و بالاخره افزایش مزدها مخصوصا در تولیدات سال 3691 که بیش از همیشه فاحش بوده است.
7-سیاست حمل و نقل قرارداد جامعه مشترک-در مورد حمل و نقل و کشاورزی به اصول کلی اکتفا ورزیده و مقررات جزئی را در نظر گرفته است یک سیاست یکسان باید در مورد حمل و نقل(حمل و نقل کالاها و اشخاص)از طرف کشورهای عضو بتدریج اتخاذ گردد."