خلاصه ماشینی:
"أحمد عبد العزیز الشرقاوی،السیاسات النقدیة و المصر فیه و مشکلة التضخم فی الاقتصاد المصری، و إذا کان التضخم أحد الآثار الرئیسیة لتغیر فی قیمة النقود فانه یمکن لمجموعة السیاسات الاقتصادیة-بما فیها السیاسة النقدیة و الائیمانیة-الحد من التقلبات التی تحدث للنقود و بالتالی الحد من التضخم و آثاره من خلال بعض التدابیر الاصلاحیة مثل تشجیع الادخار و زیادة التکوینات الرأسمالیة و تنظیم و ترشید الانفاق الحکومی و الحد من الاستیراد و التحکم فی کمیة النقود المتداولة و المصدرة و التأثیر فی السیاسة الائتمانیة من قبل البنوک التجاریة و عدم اللجوء إلی الاصدار النقدی الافی أضیق الحدود و تحقیق التوازن بین المعروض النقدی و المعروض من السلع و الخدمات بما یحقق عدم ارتفاع الأسعار و الخدمات و المحافظة علی قیمة العملة من التغیر فی الداخل و الخارج و تحقیق الاستقرار الاقتصادی.
إن توافر الصلة الوثیقة بین السلطات النقدیة و جهاز التمویل فی الدولة و عدم اللجوء لإصدار النقود الجدیدة إلا لأسباب اقتصادیة فعلیة یجنب المجتمع الاضرار بالقیم أو تحقیق مکاسب للبعض علی حساب الآخرین،کما أن عملیة الإصدار النقدی لتمویل عجز الموازنة العامة للدولة و دون أن یقابل ذلک زیادة مماثلة فی الأصول الحقیقیة من شأنه أن یؤدی إلی ارتفاع الأسعار فی الأسواق و انخفاض قیمة النقود،و یری بعض الباحثین ضرورة العودة إلی نظام(قاعدة)الذهب الذی یحقق الاستقرار فی قیمة النقود و الاسعار و یحد من إمکانیة إصدار نقدی دون أن یقابله أصول حقیقیة،و لکن نظرا للتوسع الکبیر فی حجم النشاط الاقتصادی و عدم کفایة الأرصدة الذهبیة لعملیة الإصدار و ما إلی ذلک من أسباب أدت إلی عدم صلاحیة و انهیار قاعدة الذهب74و یمکن الرد علی هذا الاقتراح بأنه فی إمکان قاعدة النقد الورقی الالزامی تحقیق الاستقرار فی قیمة النقود و الاسعار إذا ما اتبعت الدول بجدیة السیاسات الاقتصادیة المتعددة التی نناقشها فی هذا المبحث مع ضرورة إیجاد أدوات و وسائل جدیدة تعالج جوانب القصور فی الأدوات المتاحة."