چکیده:
نظام بانکی از مسیر تامین مالی سرمایه گذاری ها و ابداعات فناور، نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. در این مقاله با استفاده از شاخص های توسعه مالی نشان داده خواهد شد که نظام بانکی ایران، در ایفای نقش مذکور موفق نبوده .و با استفاده از نگرش نهادگرایی به تبیین علل این مساله می پردازد. این مقاله از یک طرف، استدلال می کند که چگونه حرمت ربا، با نفی بهره قراردادی، افزایش هزینه مبادله در نظام مالی را در پی دارد،و از سوی دیگر نشان می دهد قوانین حاکم بر نظام بانکی (یعنی مبادلات غیر ربوی)است. علاوه بر این نشان داده می شود میزان استقلال نهاد ناظر در نظام بانکی پایین، ساختارهای راهبری، ضعیف و فاقد استاندارد های جهانی بانکداری و ساز و کار تطیبق نیز غیر بازاری است. مجموعه عوامل فوق کارایی نظام بانکی ایران را کاهش داده است.
Banking system has a critical role in economic growth and development processes through two channels، investment financing and technological innovations. In this article through financial development indicators، it is examined that Iranian banking system does not completely perform such roles. Also، by applying institutional approach، The article explains how eliminating contractual interest rate following usury free transactions، leads to increase the banking transactions costs ، and then shows that existing banking laws and regulation lacks required integrity and consistency for motivating specific forms of banking transactions (i.e. usury free transactions). In addition، the study reveals that، Iranian banking system suffers from weak governance structures، independent control system، and ruled by non-market adaptation mechanism. All these factors distort efficiency of Iranian banking system.
خلاصه ماشینی:
"بنابراین بر اساس چارچوب تحلیلی این تحقیق و نتایج حاصل آن، معتقدان بهاصلاح نظام بانکی با هدف کارایی عملکرد اقتصادی، باید مجموعهای از اصلاحات درا بعاد زیر را انجام دهند: 1- تعریف دقیق مصادیق ربا در نظام بانکی و ارائه سازوکار جایگزین برای تحقق مبادلات در نظام مالی فاقد نرخ بهره قراردادی بهصورت اثربخش و سازگار با انگیزههای طرفین مبادله و در صورت عدم توانایی برای ارائه سازوکار جایگزین، پذیرش نرخ بهره قراردادی در بازار پول و سرمایه 2- اصلاح قانون بانکداری بدون ربا برای تفکیک میان بازار پول و سرمایه و خارج ساختن ایده مشارکت از حیطه بانکداری تجاری 3- حاکم کردن یک قانون با نگرش واحد بر نظام بانکی 4- تجدیدنظر در اهداف و وظایف نظام بانکی برای استقلال آن وتغییر قوانین برای ممنوعیت دخالت در سیاستهای پولی و اعتباری توسط نهادی غیراز نهاد ناظر بر نظام بانکی(شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی) 5- کاهش موانع ورود بهنظام بانکی برای ایجاد رقابت مؤثر میان بانکها 6- سازماندهی نظام بانکی و شورای سیاستگذاری آن برای استقلال و قدرت نظر بیشترنهاد ناظر و تقویت توان نظارتی آن 7- اصلاح نحوه اداره بانکهای دولتی برای ایجاد ساختارهای راهبری اثربخش در آنها از طریق ایجاد هیأت مدیره مستقل از مدیران اجرایی و تشکیل کمیتههای حسابرسی و ریسک زیر نظر هیأت مدیره فهرست منابع 1- ارزشیابی عملکرد شرکتهای دولتی، بانکها و بیمهها در سال 1381، (1382), وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور شرکتهای دولتی، اسفند."