چکیده:
حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت، از تاسیسهای حقوقی رایج در حقوق موضوعة ایران
است که در خصوص وحدت یا دوگانگی آن هم در دکترین و هم در رویة قضایی اختلاف نظر
وجود دارد و به نظر می‌رسد این امر ناشی از عدم تبیین ماهیت و طبیعت حقوقی این حق
است. این نوشتار با طرح دیدگاههای مختلف به تبیین مفهوم و ماهیت حق سرقفلی به عنوان
یک حق و امتیاز و تمایز آن از سرقفلی به عنوان وجهی که توسط مستاجر به مالک یا
مستاجر قبلی پرداخت می‌شود، می‌پردازد و سپس با رویکردی تحلیلی از مقایسة حق
سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت و بیان جهات اشتراک و افتراق آنها بحث می‌کند.
خلاصه ماشینی:
"لذا اکثریت قضات دادگستری تهران معتقدند: سرقفلی به عنوان یک حق مالی قابل توقیف است و چنانچه مستأجر (مدیون) به موجب قرارداد اجاره، اجازة انتقال به غیر را داشته باشد، قابل تملیک می‌باشد و اگر اجازه انتقال به غیرنداشته باشد، با توجه به مادة 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، چنانچه مالک راضی به پرداخت حق کسب و پیشه در ازای تخلیة ملک نباشد، دادگاه می‌تواند دستور تملیک صادر کند.
در اجاره‌های محل کسب و پیشه و تجارتی که مشمول رژیم حقوقی قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 است، با توجه به مفاد مقررات این قانون به ویژه مادة 6 آن، پس از انقضای مدت قرارداد اجاره، مستأجر می‌تواند به تصرفات خود و بهره‌برداری از منافع عین مستأجره همانند سابق ادامه دهد و در مقابل مکلف است در صورت عدم تمدید قرارداد و اجرت المثل محل به میزان اجرت المسمی قبلی پرداخت نماید.
* البته در مورد اماکن استیجاری که تابع رژیم حقوقی قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 است، این تردید و اختلاف نظر وجود دارد که آیا تخلف مستأجری که علاوه بر حق کسب یا پیشه یا تجارت، سرقفلی ملک را به نحو معوض از مالک خریده است، موجب سقوط کلیة حقوق وی می‌شود یا صرفا موجب اسقاط حق کسب یا پیشه یا تجارت در معنای خاص آن است و حق سرقفلی وی هنگام تخلیه باید به قیمت عادلة روز پرداخت شود."
(
, 
, 
)
