خلاصه ماشینی:
"به عبارت دیگر تجربیات عملی کشورهای بررسیشده حاکی از آن است که چنانچه دولت اعتماد بخش خصوصی را در تحقق اهداف خود در سطح عمومی قیمتها جلب کند حصول نرخ تورم هدفگذاری شده بسیار عملیتر خواهد بود.
چند کشو دیگر اهداف غیر رسمیتری را برای تورم مشخص نمودهاند که بیشتر نزدیک به پیشبینی است تا هدفگذاری،برای مثال کشور آلمان یک هدف صریح برای تورم اعلام ننمود ولی بانک مرکزی آلمان (Bundesbank) تأکید زیادی بر کم کردن نرخ تورم نمود و بخش خصوصی را از جهتگیری سیاستهای پولی خود به سمت کاستن از نرخ تورم آگاه کرد.
گرچه هدفگذاری برای کنترل تورم عملا سبب محدود کردن اختیارات مقامات پولی و دولت میشود ولی سیستم زلاندنو در حدود خاص و مشخصی از انعطافپذیری به دولت و بانک مرکزی اجازه میدهد به هنگام بروز وقایع پیشبینی نشده،اقدام به اجرای برخی از سیاستهای معین بنمایند.
سایر شوکها که براساس موافقتنامه هدفگذاری سیاستی فعلی در مورد آن پیشبینی احتیاطی صورت گرفته و سبب معافیت بانک مرکزی از عدول از هدف تورم میشود شامل بلایای طبیعی،آثار ناشی از تغییرات دولت،تغییرات شدید در نرخ بهره وامهای مسکن(تا میزانی که بهطور مستقیم بر شاخص قیمتها اثر میگذارد)و تغییرات رابطه مبادله میباشد.
همانطور که در این نمودار ملاحظه میشود نشانهای از انتظارات تورمی در اثر اعلام سیاستهای هدفگذاری برای کنترل تورم مشاهده نمیشود و حتی نوسانات آن ملایمتر از نرخ تورم واقعی است که بیانگر اعتماد بخش خصوصی به تلاش مقامات پولی برای نیل به هدف تورمی اعلام شده میباشد."