خلاصه ماشینی:
"لیکن گسترش شهرنشینی و بالا رفتن آمار دعاوی حقوقی و کیفری در دادگستری و نیاز مردم به وکلای دادگستری برای دفاع از آنها در مراجع قضایی و بالا رفتن تعرفه حق الوکاله وکلا به صورت رسمی و غیر رسمی و مقرون به صرفه نبودن پروندههای بانکی برای آنان از یکسو و تراکم پروندههای مطالبات معوق بانک خصوصا پروندههای مستند به سند رهنی و قراردادهای داخلی قابل صدور اجراییه در اجرای ثبت از سوی دیگر بانکها را به جانبی سوق داد که به جای استفاده از وکیل دادگستری مبادرت به استخدام تعداد زیادی لیسانسیه حقوق و توسعه کمی و کیفی ادارات حقوقی نمایند.
6-آرای مراجع قضایی یا رویه قضایی: همه استدلالهای فوق را که پشت سر میگذاریم به یک رای بسیار جالب صادره از یکی از محاکم دادگستری یکی از شهرستانها و چندین رای صادره از محاکم تهران برمیخوردیم: سرکار خانم مهناز سرخوشافشار به نمایندگی از سرپرستی منطقه قزوین و زنجان بانک سپه دادخواستی برای وصول مبلغ یک میلیون ریال وجه یک فقره سفته واخواست شده بانضمام هزینه واخواست و هزینه خسارات قانونی به مرجع قضایی تسلیم مینماید که شعبه سوم دادگاه حقوقی دو زنجان به موجب دادنامه شماره 521/27 مورخ 27/2/6 دعوی مطروحه را محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد 7،3،9،3،472 و 942 قانون تجارت و مواد 254 و 217 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 53 قانون بودجه سال 9231 کل کشور و ماده واحده قانون اجازه پرداخت 05 درصد از حق الوکالههای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان(به تصویر صفحه مراجعه شود) مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت حمکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال اصل خواسته و مبلغ 05021 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 00574 ریال حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعلام میدارد."