خلاصه ماشینی:
"و تطبیقا لذلک قضی بأنه«من المقرر أن الشیک متی صدر لحامله أو صدر لأمر شخص معین و إذنه فإن تداوله بالطرق التجاریة،و من شأن تظهیره متی وقع صحیحا أن ینقل ملکیة قیمته إلی المظهر إلیه و یخضع لقاعدة التظهیر من المرفوع-مما یجعل العلاقة فی شأنه غیر مقصورة علی الساحب و المستفید الذی حرر الشیک لأمره و إنما یتعداها إلی المظهر إلیه الذی یصبح مالکا لقیمته فور تظهیره و من ثم فإن الجریمة المنصوص علیها فی المادة 733 من قانون العقوبات تقع علی المظهر إلیه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئا عنها و متصلة بها اتصالا سببیا مباشرا-و إذا کان ذلک الظاهر من مدونات الحکم المطعون فیه أن الشیک موضع التهمة صدر لأمر المستفید بتظهیره للمدعی المدنی فإن هذه الأخیرة یکون هو المضرور من الجریمة و یکون ما أثاره الطاعن من دفع بعدم قبول الدعوی المدنیة لرفعها من المظهر إلیه لا محل له02.
و تطبیقا لذلک قضت محکمة النقض بقولها«أن نص المادة 712 من قانون الاجراءات الجنائیة علی أنه یتعین الاختصاص بالمکان الذی وقعت فیه الجریمة أو الذی یقم فیه المتهم أو الذی یقبض علیه فیه،و هذه الأماکن قسائم متساویة فی إیجاب اختصاص المحکمة بنظر الدعوی و لا تفاضل بینها و یعتبر مکان وقوع جریمة إعطاء شیک بدون رصید هو المکان الذی حصل تسلیم الشیک للمستفید فیه مکان الحکم الإبتدائی المؤید لأسبابه و المکمل بالحکم المطعون فیه قد عرض للدفع المبدئی من الطاعن بعدم اختصاص محکمة عابدین محلیا بنظر الدعوی و رفضه علی سند من القول أن واقعتی تحریر الشیک و تسلیمه إلی المجنی علیه کائنا بدائرة عابدین و هو ما لم یجحده الطاعن أو یعاود الجدل فی شأنه أمام المحکمة الاستثنافیة،فإن ما یثیره من الخطأ فی تطبیق القانون فی هذا الحکم لا یکون له وجه65."