چکیده:
مورد استفاده قرار میگیرد و از طرف دیگر حداقل نرخ بازگشت منتظره در هر نوع هزینهء سرمایهگذاری محسوب میشود.بیش از چهار سال است که از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا میگذرد ولی توجه زیادی به تحلیهای اقتصادی ناشی از آن صورت نپذیرفته است.زمینههای گستردهای را میتوان بصورت موضوعات تحقیقی در این مورد عنوان کرد که از آن جمله هستند:سیاستهای پولی ناشی از این قانون-عرضه و تقاضای پول در این سیستم-تعریف پول در اقتصاد اسلامی-حد بهینه سرمایهگذاری در هر یک از عقود اسلامی مندرج در این قانون و.... هزینهء سرمایه برای یک بنگاه در عقد مشارکت که موضوع تحقیق این مقاله است. در این مقاله سعی شده است که ابتدا به مفهوم واقعی هزینهء سرمایه در یک بنگاه تولیدی در سیستم ربوی پرداخته شود و پس از آن مفهوم واقعی هزینه در عقد مشارکت (با توجه به قانون فوق)مورد بحث قرار گیرد.در این مقاله نشان داده شده است که در سیستم اقتصاد اسلامی گرچه فقهاء برای سرمایه،بازگشتی قائل هستند ولی این بازگشت در حقیقت همان نرخ سودآوری سرمایه است.پول گرچه بعنوان سرمایه بالقوه مطرح است ولی برای پول نقدی که عملا وارد کار تولیدی نشده است بازگشتی تعلق نمیگیرد.سود را اگر تفاضل بین درآمدها و هزینهها بدانیم بنا به تعریف نمیتوان آنرا جزو هزینه محسوب کرد.مضافا اینکه در این سیستم که برای سرمایه واقعی نرخ بازگشتی مورد انتظار است نرخ موزون سود دهی در کلیهء فعالیتهای اقتصادی از نظر امید ریاضی مستقل از یکدیگر نیستند در حالیکه در سیستم بانکداری ربوی بهرهایکه در بازار پولی تعیین میشود، از نظر امید ریاضی(در ضریب همبستگی)مستقل از نرخ سود دهی است و بهره در این
خلاصه ماشینی:
"در صورتیکه قرار باشد در پرتو نتایج بدست آمده در تحقیقات گذشته برای سئوال مورد نظر یعنی هزینهء سرمایه برای یک واحد تولیدی در اقتصاد اسلامی جوابی بدست آورد چند نکته لازم به تذکر است: الف-آیا اقتصاددانان مورد بحث حقیقتادرصدد پیدا کردن هزینهء سرمایهء مشارکت به مفهوم واقعی آن که عبارتست از هزینهء فرصت سرمایه بطوریکه مقدار آن(به نسبت سرمایهء مورد استفاده)در منحنیهای هزینهء تولید منعکس شده باشد بودهاند؟یا اینکه ایشان صرفا درصدد پیدا کردن نرخ حذف CUT-OFF RATE برای هزینههای سرمایهای برای یک مؤسسه دایر بودهاند؟در جواب قسمت اول واضح است که سئوال اصلی ایشان آن نبوده است که ذکر شد زیرا در اینصورت و براساس نظریهء هزینهء تولید این هزینه باید برای تمام واحدهای تولیدی موجود در یک صنعت یکسان باشد در حالیکه نسبتهای ارائه شده در فرمولهای بدست آمده در هر کدام از این تحقیقات از واحدی به واحد دیگر، متفاوت میباشد.
در سیستم اقتصاد اسلامی که برای بانک این امکان وجود دارد با استفاده از انواع عقود نقشی سازنده و تعیینکننده در سرمایهگذاری ایفا نماید میتواند بهمنظور دفاع از حقوق سپردهگذاران و نیز جلوگیری از صرف منابع این سیستم در پروژههائیکه بازدهی کمی دارند نرخی را خود بعنوان نرخ حذف یا تصمیمگیری انتخاب کند و بر این اساس از بکار افتادن این منابع در پروژههائیکه نرخ سوددهی منتظره آنها کمتر از نرخ حذف باشد جلوگیری کند،کما اینکه این موضوع را میتوان به وضوح بعنوان نمونه در تبصره ماده 4 دستور العمل اجرائی این قانون در مورد سرمایهگذاری مستقیم باینصورت مشاهده کرد: "حداقل نرخ سود(نرخ بازده)مورد انتظار برای طرحهای موضوع سرمایهگذاری مستقیم بانکها توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد"."