خلاصه ماشینی:
"الأستاذ محمد سلام مرکور عرف القضاء من زمن قدیم،و دعت الیه حاجة العمران و طبیعة البشر،فهو معروف من قدیم الزمن و لا یمکن لحکومة من حکومات العالم أیا کان نوعها الاستغناء عنه اذ لابد منه للفصل فیما لا یخلو عنه المجتمع البشری من النزاع،و هو مقدس عند جمیع الأمم رغم اختلافها رقیا و انحطاطا،لأن فیه أمرا بالمعروف و أداء للحق الی مستحقة،کما أن فیه نهیا عن اساءة المظلوم و ردعا للظالم عن ظلمه،و اصلاحا بین الناس و تخلیصا لبعضهم من بعض،فان الناس لا یستقیم أمرهم بدونه،و هم فی حاجة الیه فی کل عصر،و معنی القانون لا یتحقق علی الوجه الأکمل الا به اذ هو الذی یحقق صفة الالزام،فبینما یقص علینا تاریخ الشرق الأدنی ما کانت علیه شریعة حمورابی الوضعیة فی القضاء من الاقتراب نحو العدل، و دولة أشور المبنیة علی أنقاضها و بعدها الیهود و دول العرب قبل الاسلام،اذ بنا نری تاریخ العرب یقص علینا طرق الحکم و أسباب القضاء الغریبة فی بابها الی أواسط القرن الثانی عشر المیلادی.
فالعدالة المطلقة رکن أصیل فی القضاء الاسلامی دون تفرقة بسبب حسب أو نسب أو مال أو جاه،أو بسبب جنس أو نوع أو لون،لیس فیه حاکم یحمیه السلطان ان ارتکب ظلما و تحمیه الأوضاع ان ارتکب اثما،و فی هذا المعنی یقول الله تعالی: «و لا یجر منکم شنآن قوم علی ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوی» و قوله تعالی: «و اذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل» و قوله: «کونوا قوامین بالقسط شهداء لله و لو علی أنفسکم» و الفقه الاسلامی یعتبر القاضی مسئولا فی ماله عن قضائه اذا تعمد الجور،و یعزر لارتکابه هذه الجریمة و یعزل من القضاء."