چکیده:
طرح مساله: توزیع عادلانه درآمد از مهمترین اهداف کلان اقتصادی کشورها محسوب می شود. هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه حداقل دستمزد با توزیع درآمد در اقتصاد ایران است.
روش: از الگوی اقتصادسنجی مبتنی بر فرضیه کوزنتس استفاده شده است. برای این منظور، داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1384-1348 به کار گرفته شده است.
یافته ها: طی دوره مورد برررسی ضمن تایید فرضیه کوزنتس، افزایش حداقل دستمزد حقیقی در ایران نابرابری های درآمدی را به طور معنی دار کاهش داده است.
نتایج: دولت می تواند با افزایش حداقل دستمزدهای حقیقی، ضمن حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط تورمی، نابرابری درآمدی را به طور معنی دار کاهش دهد.
خلاصه ماشینی:
"یافتههای تجربی تحقیق به شرح زیر است: الف)تاثیر حد اقل دستمزد بر توزیع درآمد طی دوره مورد بررسی(4831-8431)در تمامی مدلهای هفتگانه،ضرایب مربوط به حد اقل دستمزدهای اسمی و حقیقی مطابق انتظار منفی بوده و ضرایب تخمین زده شده از لحاظ آماری معنیدار بوده است.
بنابراین،میتوان استدلال کرد گرچه قدرت خرید واقعی کارگران توسط دستمزدهای حقیقی تعیین میشود و اظهار نظر در مورد چگونگی تغییر در نابرابری و فقر،صرفا با توجه به دستمزد اسمی آنها فاقد مفهوم اقتصادی است،اما حد اقل دستمزد اسمی در سایه توهم پولی1کارگران،از طریق بالا بردن روحیه و تعلقخاطر بیشتر به کار در کارگران و کاهش هزینههای تولیدی بنگاهها(به خصوص هزینههای مدیریت و نظارت)،به صورت غیرمستقیم نقش موثری در کاهش نابرابری و فقر خواهد داشت.
همچنین نتایج تخمین جداگانه اثرات حد اقل دستمزد حقیقی بر تورم (P) دلالت بر این دارد که طی دوره مورد بررسی،با افزایش حد اقل دستمزد حقیقی نرخ تورم بهطور معنیدار کاهش یافته است و این نتیجهگیری،موارد مطرح شده در بالا را مورد تایید قرار میدهد.
این امر با در نظر گرفتن شرایط نامطلوب فعلی توزیع درآمد ایران از یکسو و رشد نابرابر (1)-نتایج این بررسی به شرح زیر است: P-3059/94-15/53 LRMW+0/99 AR(1) (t)(0/034)(1/71)(37/26) تورم و دستمزدهای اسمی طی سالهای پس از انقلاب اسلامی از سوی دیگر سبب شده است نهتنها نابرابری درآمدی بهطور محسوس کاهش نیافته،بلکه وضعیت معیشتی کارگران به دلیل پایین بودن میزان حد اقل دستمزد نسبت به متوسط هزینههای خانوار و خط فقر-که شاهدی است بر پایین بودن سطح زندگی دریافتکنندگان حد اقل دستمزد و خانوارهای آنها-در مجموع در طی دوره مورد بررسی در اقتصاد ایران بدتر شده است."