خلاصه ماشینی:
"لکنه استدلال ضعیف،لأن مأخذ التکرار من تجدد السبب و تکرر الشرط لا من دلالة صیغة الأمر و استدل عامة الحنفیة لمذهبهم القاضی بأن الأمر لا یفید عموما،و لا تکرارا بأن المصدر المقدر فی فعل الأمر لفظ مفرد لا یدل الا علی الواحد الحقیقی -و الواحد متیقن منه-و قد یدل علی الواحد الاعتباری الذی هو مجموع أفراد-فان هیئة المجموع من حیث هو مجموع هیئة الواحد و دلالته علی الواحد الاعتباری-حینئذ-مما یحتمل الوفاء بها لفظه-لکن لا تثبت دلالته علیه الا بالنبة-أی بنیة أن المراد باستعماله للفظ هذا الواحد الاعتباری-فلیس له دلالة علی العدد المحض کالاثنین.
و وجه الدلاة فی الآیة أن نقول:تحذر الآیة المؤمنین عن المخالفة عن أمر الله،أو عن أمر رسول الله لأن ذلک یؤدی الی مصابهم بالفتنة، أو العذاب الألیم علی مخالفتهم للأمر،فدل ذلک علی أن الأمر مفید للوجوب-لأنه لا شیء غیر الواجب یحصل بمخالفته للمخالف الفتنة أو العذاب الألیم فأن ما یجوز للمکلف ترکه و هو غیر الواجب قوله: «و ذروا البیع» فانه حظر مع قوله «ابتغوا من فضل الله» فانه أمر بعد الحظر و هو مفید للندب-کما فسره بذلک«سعید بن المسیب» ورد الحنفیة هذا القول بأن الاباحة و الندب لم یثبتا من صیغة الأمر،و انما ثبتا بالقرینة الدالة علیهما فان«الابتغاء»،«و الاصطیاد»انما أمر بهما لحق العباد،و منفعتهم فلا ینبغی أن یثبتا علی وجه یؤدی الی أن تنقلب المنفعة المقصودة لهم مضرة واقعة بهم.
و وجه الدلالة فیه:ان الآة حکمت علی کل مؤمن، و مؤمنة بسلب الاختیار عنهم فیما لهم فیه الخیرة من شئونهم-اذا أمرهم الله،و رسوله فیها بأمره:و لا تسلب الخیرة عن المکلف باطلاق فیها هو مخبر فیه بحیث لا یجوز له العدول عنه الی غیره-الا بما یفید ثبوت الالزام المحتم-و هو الوجوب:و أمر الله و رسوله هو الذی اقتضی ذلک فکان الأمر من هذه الجهة مفیدا للوجوب."