خلاصه ماشینی:
"کما أنها تسعی إلی توحید قانون البیع علی نمط مشروع المعهد الدولی لتوحید القانون الخاص فی روما2.
و فی ذلک تقضی المادة 222 من اتفاقیة الجماعة الاقتصادیة الأوربیة بعدم المساس بنظام الملکیة فی الدول الأعضاء،و لا یختلف الوضع بالنسبة إلی کیان القانون الخاص کله.
علی أن توقیع اتفاقیة فی اجتماع من اجتماعات لاهای لا یعنی بالضرورة توحید قواعد تنازع القوانین بین الدول توحیدا حقیقیا،إذ کثیرا ما یحدث ألا یتم (1)أنظر: Soerger-kegel,Nr. 9 Vor Art. 7 EGBGB (2)راجع: Riezler,IZPR.
1-علی أن الأمر یحتاج إلی إجلاء حقیقة المسألة الآتیة:ما هی وجهات النظر الیوم بالنسبة إلی الاستمرار فی توحید القانون الخاص؟هل هو ممکن، و مرغوب فیه،و کاف،لکی یشبع متطلبات الصلات الدولیة المتزایدة؟ (ا)إن فکرة خلق قانون واحد من حیث الموضوع لکل لدول المتمدینة، و تحقیق توحید القانون کله فی مجموع الدول و تحویله إلی قانون عالمی موحد، هی فکرة حدیثة نسبیا،ساورت الناس منذ أن بدأوا یفکرون فی مسائل تهم الأمم جمیعا،و یقیمون منشآت دولیة تسعی إلی إیجاد حلول عالمیة للمشاکل السیاسیة (1)قارن فی هذا الموضوع:شیرر،المرجع السابق،ص 2 و ما بعدها.
فان القانون المدنی بأبوابه المتعلقة بالأشخاص و الأسرة و المیراث و العقارات،لا یسمح بمثل هذا التوحید فی المستقبل القریب،لأن الصلة قویة بالتطور التاریخی،و المعتقدات الدینیة،و الأیدیولوجیا الاجتماعیة و الشعبیة،و من الصعب التغلب علی کل ذلک عن طریق إصدار تشریع.
یلاحظ أیضا أن توحید القانون یحتاج إلی فحص الصلة بین الفرع الذی یراد توحید قواعده و فروع القانون الأخری القریبة منه،خاصة و أن أجزاء معینة فقط من القانون هی القابلة للتتوحید،بغیر ذلک یکون للتوحید قیمة نظریة فحسب، أما من الناحیة العملیة فان اختلاف المبادیء العامة فی المواضیع المجاورة سیعرقل التوحید."