خلاصه ماشینی:
"أما فی الفقه فنجد أن لوثرباکت Luterpacht سنة 4491 ینادی بأن حرب الاعتداء تدخل فی طائفة الأفعال الجنائیة التی تخضع للقانون بصفة عامة فی البلاد المتمدینة؛و کان قد قرر قبل ذلک فی طبعة سابقة سنة 2491 بأن حرب الاعتداء غیر معاقب علیها لأنه و إن کان میثاق بریان کیلوج یعتبر جزعا من القانون الدولی الملزم إلا أنه جاء خالیا من جزاء جنائی1 ثم جاء بعد ذلک اتفاق لندن سنة 5491 الذی انضمت إلیه 32 دولة و نص فی المادة /6أ من لائحة المحکمة العسکریة الدولیة الملحقة به علی الجرائم ضد السلام باعتبارها من جرائم القانون الدولیة و أیدت ذلک فیما بعد لجنة القانون الدولی فی المبدأ السادس من المبادیء التی استخلصتها من سابقة نورمبرج.
و یلاحظ أن القانون الدولی فی وضعه الجدید بعد اتفاقیة لندن و لائحة نورمبرج لا یعاقب فقط علی مباشرة الحرب،و إنما یعاقب أیضا علی خطوات سابقة علیها باعتبارها أفعالاذات خطر إذا ما ربطنا بینها و بین القیمة الدولیة التی یحمیها القانون الدولی؛ فهو یعاقب طبقا للمادة 6 من لائحة نورمبرج و المادة 5 من لائحة طوکیو علی التحضیر و الاعداد للحرب و الاقدام علیها و لو لم یتم الاشتباک2بعد La direction,la pre?paration le declenchement ou poursuite d'unr guerre d'agression و یقول بلا بأن الأعمال التحضیریة یجب العقاب علیها لامکان الحیاولة دون وقوع الجریمة،فحرب الاعتداء تسبقها دائما أعمال تحضیریة عدیدة تدل علی غرض الدولة المعتدیة منها کانشاء خطوط حدیدیة استراتیجیة فی مواضع معینة من الاقلیم (1)وقد جاء فی تعریف بولیفیا للعدوان الذی تقدمت به إلی الجنة تعریف العدوان الدولی لسنة 3591 أنه فضلا عن أعمال العدوان التی تکیفها الهیئات الدولیة المختصة فی الأمم المتحدة بأنها کذلک،یعتبر فی جمیع الأحوال عملا من أعمال العدوان فعل غزو الدولة إقلیم دولة أخری باجتیاز الحدود التی رسمتها المعاهدات أو الأحکام القضائیة أو قرارات التحکیم و فی حالة عدم وجود حدود حاسمة یعتبر غزوا دخول الأقالیم الموجودة تحت السلطة الفعلیة لدولة أخری."