خلاصه ماشینی:
"اذا کان هذا هو مفهوم الاحتمال الذی یجب أن تتصف به النتیجة حتی یمکن مساءلة الشریک عنها فما هو الدور الذی یلعبه بالنسبة للأرکان العامة للجریمة التی یسأل عنها الشریک؟هل یمکن أن یکون الاحتمال هذا الرکن المعنوی للجریمة و بناء علیه تتقرر مسئولیة الشریک عن تلک النتیجة المحتملة وفقا للقواعد العامة؟ لو کان الأمر کذلک لما کان هناک داع للنص علی تلک الحالة صراحة و لترکها المشرع للقضاء یطبق علیها القاعد العامة الخاصة بالقصد الاحتمالی و الخطأ غیر العمدی.
5. (12)أنظر فی هذا الرأی الأستاذ علی بدوی،المرجع السابق 2 ص 703 اذا لم یکن اساس المسئولیة فی الفرض الذی نحن بصدده لیس هو القصد الاحتمالی کما أنه لیس هو الخطأ غیر العمدی و أخیرا لیس هو رکن معنوی من نوع خاص خلیط من العمد و الخطأ فما هو اذن أساس تلک المسئولیة؟ نعتقد أن مسئولیة الشریک عن النتیجة المحتملة مبنیة علی المسئولیة الموضوعیة أو المفترضة.
فاعمالا لتلک المبادیء نخلص الی أنه اذا انه اذا کان نص المادة 34 عقوبات قد اختص الشریک دون غیره من المساهمین الأصلیین و قرر مساءلته عن النتیجة المحتملة التی یرتکبها أحد الفاعلین حتی و لو لم یقصد الشریک ارتکابها،و بنی تلک المسئولیة استثناءا من القواعد العامة علی المسئولیة الموضوعیة أو المفترضة فلا ینبغی التوسع فی تفسیر النص و مده لیشمل أیضا الفاعل مع غیره بأعمال (42)قیام المسئولیة المفترضة أیضا علی الارادة المنحصرة فی الرکن المعنوی للفعل قد یکون هو السبب فی توسع المشرع فی أحوال المسئولیة المفترضة و خاصة فی الجرائم الاقتصادیة توسعا غیر منبوذ ما دام أن هناک قدرا من الارادة تنبنی علیه المسئولیة المفترضة."