خلاصه ماشینی:
"و انما یتم ذلک عند قطع الحساب و ظهور الرصید النهائی الذی یحل محل سائر الالتزامات1و یبدو أن هذا ما دار بخلد واضعی المادة-و ان کان شدید البعد عما یوحی به ظاهر المادة-حیث أن (1)الدکتور علی جمال الدین-القانون و الاقتصاد س 03 ص 913.
و لا نجد أبلغ من شرح محکمة النقض الفرنسة لهذا المبدأ فی حکمها الصادر بتاریخ 4 یونیو سنة 3091 حیث قال«تتابع عملیات الحساب الجاری الواحدة بعد الأخری الی أن یحین وقت قفله و هی تکون کلا غیر قابل للتجزئة و مادام الحساب مفتوحا فلا یوجد حق أو دین کل ما هنالک مفردات تقید فی جانب الأصول و أخری فی جانب الخصوم و یظل الحال کذلک (1) Unite du courant(indivisibilite) -راجع بصفة خاصة استاذنا الدکتور محسن شفیق،الوسیط جـ 3، الدکتور علی البارودی،القسم الثانی-اعمال البنوک،فقرة 041،بحث قیم للأستاذ الدکتور علی جمال الدین،الحساب الجاری ،س 03 ص 01.
2-و فی مرحلة تالیة بدأت محکمة النقض تحید عن ولائها السابق تأثرا منها بالانتقادات التی وجهت الیه،فقررت فی حکم لها بتاریخ 1 أبریل 5391 خضوع التأمینات التی أنشأها العمیل فی فترة الریبة للبطلان الوجوبی و ما کان ذلک منها بقصد الاعتداء علی مبدأ وحدة الحساب الجاری،و لکن ظهور فکرة الغش التی خیمت علی وقائع الدعوی هو الذی دفعها الی ذلک،فقد استخلصت من ظروف الدوعوی أن الثقة بین الطرفین قد انهارت و أن الحساب الذی کان یجب قفله ظل مستمرا استمرارا مفتعلا.
آیة ذلک أن محکمة استثناف انجرس قررت فی حکمها الصادر فی 22 یولیو سنة 2591 الحکم بصحة التأمینات التی أنشأها العمیل خلال فترة الریبة حیث تبین لها من وقائع الدعوی أن الحساب کان یسیر سیرا طبیعیا و لم تکن هناک أیة شبهة تحوم حول انتفاء فکرة الغش و أن التأمین لم یکن یقصد منه التحایل علی أحکام الافلاس."