چکیده:
حقوق مالکیت فکری به دو شاخه اصلی مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری تقسیم می شود. این حقوق به مجموعه ای از امتیازها، توانایی ها و مصونیت ها اطلاق می شود که پدیدآورنده بر پدیده ای غیرملموس فکری معین و شخصی دارد. پذیرش مالکیت، اجرای احکام و قواعد اموال در این گونه پدیده ها به تبدیل حاصل دانش و ادبیات به اقتصاد می انجامد و نظر به کثرت تولید دانش از یک سو و تفاوت سطوح کشورها در تولید دانش و فناوری از سوی دیگر، این موضوع را در بعدهای سیاسی، اقتصادی بسیار برجسته ساخته است. برای تحلیل دقیق تر موضوع مالکیت فکری لازم است ماهیت موضوعی امر فکری با قیاس با اموال دیگر تبیین شود و جایگاه آن در نظام اموال کاویده شود. از سوی دیگر رابطه حقوقی میان پدیدآورنده و پدیده فکری نیز به لحاظ عنوان های حقوقی معین شود. افزون بر این مبنای مشروعیت نهاد مالکیت فکری در نظام حقوقی اسلام بررسی شده تا بتوان بر اساس میزان اعتبار این امر به طراحی نظام حقوقی و اقتصادی پرداخت.
مقاله حاضر می کوشد با توجه به خاستگاه حقوق مالکیت فکری و با لحاظ بحث های فلسفی این حوزه، به روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به ادله و قواعد فقهی موضوع های پیش گفته را بررسی کند.
The rights of Intellectual Property، which divides into two main branches: the industrial property and، the Literary and Artistic property; are a set of privileges، capabilities and protections that people have on an intangible، intellectual، specific، and private phenomenon. Acceptance of ownership and application of the rules and laws of property over these kinds of phenomena، has resulted in a change in the knowledge and literature of Economics، and considering the abundance of knowledge generation on the one hand، and variations in the levels of knowledge and technology generation between the countries، on the other، has made this subject prominent in the political and economic dimensions. For a more in-depth case analysis of the intellectual property، it is necessary that the objective reality of an intellectual object in comparison with other categories of property [or wealth] be explained and its status in the system of properties be explored. On the other hand the legal connection between the creator and the intellectual creation، considering the legal titles should also be determined. In addition to this، the basis of legality of the institution of intellectual property، in Islamic laws should be studied so that in accordance with the level of acceptance of this phenomenon، an economic and legal system is designed. This article، keeping in view the source of the intellectual property laws and considering the philosophical discussions of this subject، will discuss the above mentioned topics.
خلاصه ماشینی:
پذيرش نظام مالکيت فکـري بـا ايـن فـرض کـه در کـشور توليدات فکري وجود دارد در جهت منافع پديدآورنده است زيرا وي مـي توانـد از منـافع اقتـصادي توليد خود بهره ببرد.
أ. حقوق اقتصادي مالکيت فکري مهم ترين هدف هر نظام مالکيت فکري اطمينان دادن به پديدآورنده است که بـه صـورت انحصاري حق استفاده از منافع اقتصادي پديده فکـري خـود را دارد و حقـوق از ايـن امـر به صورت شايسته حمايت مي کند.
براساس حق پيش گفته انتقال نسخه اصلي و دست نويس اثري به ديگري ، مستلزم وجود حق نشر براي خريدار نيست ؛ زيرا خريدار فقط مالک مال مادي است و حق نـشر و تکثيـر به وي منتقل نمي شود؛ مگر اينکه به سبب قرارداد، اين حق نيز به وي واگـذار شـده باشـد (صفايي ، ١٣٥٠: ١١٠).
يعني مبناي مـشروعيت مالکيـت امر فکري اين است که آن امر فکري بر اثر کار پديدآورنده حاصل شده اسـت و از ايـن رو توليدکننده بر اثر فکري خود مالکيت دارد و مـي توانـد از آن بهـره بـرداري و ديگـران را از تصرف در آن ممنوع کند.
اگر اين احتمال پذيرفته شود، در دو ناحيه بايـد بررسـي صـورت گيرد؛ نخست اينکه درباره چيستي خود موضوع و ماهيت رابطه ميان پديدآورنـده و پديـده فکري و دوم دليل مشروعيت اين احکام چيست و اينکه چرا به لحاظ شرعي مي تـوان ايـن آثار را بر چنين موضوعي بار کرد؟ همچنين با اين فرض که مالکيت فکري مـصداق همـان عنوان هاي موجود در نظام باشد بايد ديد اين مصداق چگونه پديد آمده است .