خلاصه ماشینی:
"فاذا کانت فلسفة الدولة السوفیتیة تتبنی فکرة الانکار المطلق لتقید الدولة بالقانون،فقد ترجم الفقهاء السوفیت القدامی هذا المعنی فی نطاق الحریات و ربما کان أصدقهم تعبیرا فی ذلک Malitzky حیث قال:«ان الدولة و حدها هی مصدر الحقوق الشخصیة للأفراد،و الدولة و حدها هی مصدر القوة الخالقة للتشریع بأکمله،لأن الدولة و حدها تخلق ما یسمی بالقانون الموضوعی objectif أی مجموع القواعد normes التی تنظم المجتمع،و یرتب الفقه السوفیتی علی ذلک ما یعده فرقا بین القانون السوفیتی و المذهب الغربی فیقول:«ان کل ما لم یصدر به اذن لا یسمح به،لأننا-علی خلاف المذهب الأوروبی-نؤکد أن موضوع السلطة و مصدر القانون هو الدولة،و لیس الفرد»و یعلق«جوتز فیتش» علی ذلک بأن المذهب السوفیتی فی انکاره للحقوق الفردیة المقدسة اللصیقة بالانسان،یمثل المذهب المتطرف فی السیادة المطلقة،اذ أنه لا ینفی هذه الحقوق بسبب انشائه لقانون موضوعی droit objectif و انما بسبب نفیه الکامل للقانون باعتباره قیدا اجتماعیا مستقلا و لذلک تعد النظریة السوفیتیة للدولة نظریة الدولة فی سلطانها المطلق المؤسس علی تأکید مبدأ Princeps Legibus solutus 1و لهذا السبب تعد الدکتوریة هی الفکرة الأساسیة فی الدولة و القانون السوفیتیین.
و اذا کانت النقطة الأساسیة فی النظریة العامة للدولة هی:أولویة السلطة علی القانون،فان جوهر النظام السوفیتی یکون-بدون شک-تأکید السلطة أو القوة،و لا یتصور بداهة أن توجد بین الحکام و المحکومین أیة قاعدة قانون موضوعی norme de drcit objectif تقید سلطة الحکام(سواء تقرر هذا القید لمصلحة المحکومین أو باسم مبدأ قانونی أو مبدأ أسمی من القانون)و لهذا تختلف الدولة السوفیتیة فی هذا مجال عن أشد نظم الحکم المطلقة التی تسلم جزئیا بمبدأ التقیید الذاتی،ذلک أن النظام السوفیتی ینکر مبدأ التحدید ذاته و یرفض التسلیم من حیث المبدأ بأی قید أیا کان علی سلطة الدولة..."