چکیده:
«الزام آوری» اراده قدرت حاکم، باید از مشروعیت برخوردار باشد که اساس قدرت حاکم و ماهیت آن را تشکیل می دهد. این با مشروعیت رفتار ارادی یا مشروع بودن اراده (که از رفتار انسانی ناشی می شوند) تفاوت می کند؛ زیرا مشروعیت رفتار انسانی به مشروع بودن اراده انسان و میزان انطباق اراده بر معیارهای «حق» و «عدالت» بستگی دارد. حال آنکه در مساله الزام آوری اراده قدرت حاکم، برای مشروعیت، فقط مشروع بودن اراده ای که قدرت، برآمده از آن است، کافی نیست. در این راستا مکاتب مختلف فلسفه سیاسی، هر کدام مبنایی برای این مهم ارائه داده اند و اسلام نیز در این میان مبنایی دارد که باید مورد تحلیل فلسفی و عقلانی قرار گیرد. برای تحقق این امر، قدرت حاکم باید از دو جهت، مشروعیت داشته باشد: اراده بودن و ملزم کردن دیگران، اما خرد انسان نمی تواند، خاستگاه مشروعیت اراده قرار گیرد؛ زیرا خرد به نوبه خود به معیار و مرجع دیگری نیاز دارد تا در رفتار ارادی انسان، درستی را از نادرستی، عدل را از ستمگری و حسن را از قبیح متمایز گرداند. در تفکر الهی، عقل و خرد الهی به دلیل احاطه کامل بر امور و عصمت ذاتی اش، می تواند معیار بنیادین کامل و واقعی برای قضایای علمی قرار گیرد. اراده الهی نیز از همین خرد الهی بر می خیزد. ازاین رو، این اراده به دلیل انطباق با معیارهای بنیادین حسن و عدالت که همان عقل الهی است، همیشه با عدالت و حسن و درستی منطبق خواهد بود. بر این پایه، وحی الهی تنها خاستگاه مشروعیت اراده بشری و تصمیم انسانی می شود.
خلاصه ماشینی:
"رابطة ارادة حاکم با خاستگاه مشروعیت همانطور که گفته شد، این احتمال وجود دارد که ارادة اکثریت با وجود برآمدن از ارادة مردمی، ارادهای غیر مشروع باشد؛ زیرا ممکن است شیوة گردآوردن ارادههای فردی به پیرامون یکدیگر و تحقق ارادة غالب، بر اساس فریبکاری یا ترساندن و یا دیگر شیوههای نامشروع صورت گرفته باشد؛ چرا که ارادة اکثریتی که برآمده از ارادة مردمی است، الزاما بهمعنای مشروعبودن آن نیست؛ بلکه ارادة اکثریت - به دلیل اینکه از ارادههای فردی قرارگرفته در کنار یکدیگر برآمده است - میتواند ارادهای باشد که با معیارهای حق و عدالت تطابق نداشته باشد و در نتیجه، ارادهای «نامشروع» باشد (هرچند در شکلدهی آن از شیوههای غیر مشروع بهرهگیری نشده باشد)؛ چرا که ارادههای فردی نیز دچار اشتباه میشوند و همیشه راه درست را نمیپیمایند.
اما این یک گمان واهی است؛ زیرا مشکلاتی را بر سر راه دارد که عبارتند از: اول: تضمین مطلوب این روند، باید پیش از تحویل زمام امور به قدرت حاکم باشد تا توجیهی مناسب برای دادن امور از سوی ملت به حاکمیت وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت چگونه میتوان گروهی را که به وفاداری آنها در انجام تعهدات، اطمینان وجود ندارد، بر جامعه مسلط کرد و تعیین سرنوشت ملت را به آنها داد [و پس از آن در چارچوب این حاکمیت، برای تضمین سلامت عملکرد حاکمیت چارهاندیشی کرد و فرآیندی مناسب ایجاد نمود]؟ دوم: راهکار ایجاد کمیتهای ناظر بر عملکرد حاکمیت و دادن صلاحیت عزل حاکمیت از قدرت به این کمیته، سودی ندارد؛ چرا که نمیتوان تضمین کرد هیأت حاکم، این کمیته را فریب ندهد و آن را به سمت خود نکشاند."