خلاصه ماشینی:
"و قد أوضحت المحکمة الإداریة العلیا فی حکم حدیث لها صدر فی 9 من دیسمبر سنة 7691،أنه لا یشترط لمساءلة الموظف العام تأدیبیا عن سلوکه خارج عمله، أن یکون سلوکه منطویا علی انحراف فی طبعه و خلقه علی وجه یؤثر تأثیر مباشرا فی کیان الوظیفة و اعتبارها،و اکتفت فی هذا الشأن بالمعیار الذی سبق أن رددته فی أحکامها السابقة،فقالت: «إن المخالفات التأدیبیة لیست محددة حصرا و نوعا فلا یشترط لمؤاخذة الموظف تأدیبیا عما یقع منه خارج نطاق الوظیفة أن یکون ذلک منطویا علی انحراف فی طبعه و خلقه علی وجه یؤثر تأثیرا مباشرا فی کیان وظیفته و اعتبارها،بل یکفی أن یصدر منه ما یمکن أن یعتبر مناقضا و متعارضا مع الثقة الواجبة فیه و الاحترام المطلوب له، لما ینطوی علیه ذلک من خروج علی مقتضیات الوظیفة،و ما تتطلبه من بعد عن مواطن الریب،و عن کل ما یمس الأمانة و النزاهة»2.
و انظر أیضا: الحکم الصادر من المحکمة الإداریة العلیا بجلسة 51 من دیسمبر سنة 2691،مجموعة أحکام السنة الثامنة،الجزء الأول،ص 152-و فی هذا الحکم قضت المحکمة بمشروعیة قرار جمهوری صادر بإحالة مستشار قسم قضایا وزارة الأوقاف إلی المعاش بغیر الطریق التأدیبی، لما نسب إلیه من أمور تمس سلوکه،و قالت المحکمة العلیا فی هذا الخصوص: «إن المدعی لیس موظفا عادیا و إنما هو فی درجة مستشار،و ینبغی أن توزن صلاحیته للبقاء فی وظیفته بحسب أرفع مستویات الأخلاق و السلوک التی تتطلبها هذه الوظیفة و بحسب ما تستوجبه من أبلغ الحرص علی مواضع اجتناب الشبهات».
و من ناحیة أخری ینص القانون رقم 711 لسنة 8591 بإعادة تنظیم النیابة الإداریة و المحاکمات التأدیبیة فی المادة 61 علی أنه: «إذا أسفر التحقیق عن وجود شبهات قویة تمس کرامة الوظیفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة جاز لمدیر النیابة الإداریة اقتراح فصل الموظف بغیر الطریق التأدیبی و یکون الفصل فی هذه الحالة بقرار من رئیس الجمهوریة بناء علی عرض الوزیر أو الرئیس المختص»."